جوبا تلين موقفها إزاء وقف النفط

الحكومة السودانية توقف تصدير نفط دولة الجنوب

undefined
أبدت حكومة جنوب السودان استعدادها لإعادة تصدير نفطها عبر السودان، في حال تم التوصل لاتفاق تجاري في هذا الصدد. جاء ذلك في مستهل جولة المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انطلقت أمس.

وتقترح الخرطوم أن تدفع جوبا الرسوم السيادية ورسوم النقل والخدمات للنفط الجنوبي الذي يمر عبر أراضيها ليصدر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

 
وفد جنوب السودان طلب من جانبه مهلة حتى اليوم للرد على المقترح. وكانت الجولة الماضية من المفاوضات قد انهارت بسبب تمسك كل طرف بمواقفه.
 
وقد ورث جنوب السودان مع الانفصال نحو 75% من الإنتاج النفطي للسودان الموحد أي نحو 350 ألف برميل يوميا، لكنه لا يستطيع تصديرها إلا عبر أراضي السودان الذي يطالب برسوم.
 
وبما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق عمدت الخرطوم إلى أخذ حقها من عين النفط مقابل عبوره، وأقرت بأنها سحبت ما لا يقل عن 1.7 مليون برميل الأمر الذي أثار غضب جوبا التي قررت في يناير/كانون الثاني وقف الإنتاج الذي تحصل منه هذه الدولة الحديثة العهد على 98% من موارد ميزانيتها العمومية.
 
من جهته اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير وقف تصدير نفط دولة الجنوب عبر بلاده "انتحارا". وأضاف أن السودان لن يقبل منحة نفطية من الجنوب، "لأن السودان له الفضل في اكتشافه، وقدم الكثير من الشهداء في مناطقه".
 

"
تمكن البنك المركزي السوداني من تعزيز إيراداته من العملات الأجنبية وخاصة الدولار من خلال بيع نحو 6.5 أطنان من الذهب منذ بداية العام الجاري بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار
"

بدائل سودانية


وفي مواجهة توقف إيرادات مبيعات النفط، قال البنك المركزي السوداني إنه تمكن من تعزيز إيراداته من العملات الأجنبية وخاصة الدولار من خلال بيع نحو 6.5 أطنان من الذهب منذ بداية العام الجاري بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.
 
واعتبر البنك أن ذلك سيعزز المعروض من الدولار للبنوك المحلية، الذي من شأنه أن يوقف تراجع الجنيه السوداني.
 
وكان الجنيه السوداني قد سجل أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق السوداء الأسبوع الماضي، بعدما فقد نحو 70% من قيمته منذ يوليو/تمّوز الماضي الذي شهد انفصال الجنوب.
 
ويطمح السودان إلى زيادة صادراته من الذهب لتوفير بديل عن ما فقده من إيرادات نفطية، ولكن خبراء يشككون في هذا التوجه قائلين إن أغلب الذهب يأتي من مناجم صغيرة الحجم محدودة الإنتاج.
المصدر : الجزيرة + وكالات