أثينا تنتظر إقرار البرلمان الإصلاحات
آخر تحديث: 2012/2/11 الساعة 15:28 (مكة المكرمة) الموافق 1433/3/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/2/11 الساعة 15:28 (مكة المكرمة) الموافق 1433/3/19 هـ

أثينا تنتظر إقرار البرلمان الإصلاحات

باباديموس حذر من مخاطر فوضى تخرج عن السيطرة إذا لم تقر خطة التقشف (الفرنسية)

وافقت الحكومة اليونانية على مشروع قانون يلزم الدولة بإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف إضافية يطالب بها المقرضون الدوليون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لإنفاذ حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (171 مليار دولار)، لإخراج البلد الأوروبي من أزمة ديونه الخانقة التي دخلت عامها الثالث.
 
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان المكون من 300 عضو للتصويت غدا الأحد.
 
وتأتي موافقة الحكومة بعد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو الخميس الماضي أمهل اليونان حتى الأربعاء المقبل لإقرار إصلاحات وإجراءات تقشف، بالإضافة إلى التزام الأحزاب السياسية بهذه الإجراءات للبدء بتنفيذ الإنقاذ.
 
وطالب الأوروبيون كذلك اليونان بتحديد تخفيضات إضافية في الإنفاق بقيمة 325 مليون يورو.
 
ويأتي إقرار الحكومة مشروع القانون رغم تعرضها لهزة  أمس جراء سلسلة استقالات مع نزول آلاف المتظاهرين للشوارع في العاصمة أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف الاقتصادي الجديدة، حيث اشتبكت قوات مكافحة الشغب اليونانية مع المتظاهرين.

وخلال اليومين السابقين بلغ عدد المستقيلين من الحكومة ستة مسؤولين حيث تضم الحكومة الائتلافية التي يرأسها لوكاس باباديموس 48 عضوا.

من ناحيته قال زعيم حزب التجمع الأرثوذكسي الشعبي  "لاوس" جورج كاراتزافيريس الذي يدعم الحكومة الائتلافية، إنه لن يؤيد إجراءات التقشف الأخيرة.
 
وقال باباديموس في كلمة له أمام اجتماع للحكومة اليونانية أمس إن أي عضو في الحكومة يعتزم التصويت ضد حزمة الإجراءات في البرلمان عند طرحها للتصويت عليه مغادرة الائتلاف الحاكم.
 
احتجاجات شهدتها أثينا ضد إجراءات التقشف (الفرنسية)
تحذير

وحذر باباديموس من مخاطر فوضى تخرج عن السيطرة إذا لم تقر خطة التقشف، معتبرا أن إفلاسا فوضويا سيغرق البلاد في مغامرة وخيمة وسيخلق الظروف لفوضى اقتصادية ولانفجار اجتماعي.
 
وأكد أنه إذا لم تبذل اليونان الجهود التي يطلبها الدائنون واتجهت لإعلان عجز عن سداد الديون، فإن الدولة ستكون عاجزة عن دفع الرواتب ومعاشات التقاعد وعن توفير الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس.

وتشمل إجراءات التقشف الجديدة المقترحة خفض الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص بنسبة 22%، وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في الحكومة، إلى جانب خفض مخصصات الصحة والضمان الاجتماعي والدفاع.
 
وتسبب إضراب نفذ أمس الجمعة من جانب العاملين بالقطاعين العام والخاص في اليونان في إحداث حالة من الشلل بوسائل النقل وأجبر العبارات على أن تظل راسية في الموانئ بجميع أنحاء البلاد.

وظلت المكاتب الحكومية والبنوك والمدارس والمحاكم والمتاحف والمواقع الأثرية مغلقة، في حين جرى تشغيل المستشفيات بأطقم الطوارئ فقط.
المصدر : وكالات