إيران تخفض ميزانيتها الجديدة

رجح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن ينمو اقتصاد بلاده خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بنسبة 8%.  ويأتي توقع أحمدي نجاد بتحسن الاقتصاد رغم تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لثني طهران عن تطوير برنامجها النووي.
 
وقدم أحمدي نجاد اليوم مشروع ميزانية العام الفارسي الجديد الذي يبدأ في 21 من مارس/آذار المقبل إلى البرلمان لإقراره، وبلغت قيمة مشروع الميزانية المقدمة 416 مليار دولار، أي بقيمة أقل بنحو 14% عن الميزانية السابقة والتي كانت قيمتها 484 مليار دولار.

ويعقتد أن الميزانية الجديدة تستند على زيادة بنحو 20% في حصيلة الضرائب، وتشمل الميزانية المعروضة زيادة بنسبة 127% في الميزانية الدفاعية.

وكانت أحدث تقديرات لصندوق النقد الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي لإيران خلال العام الماضي بلغ 480 مليار دولار وذلك وفقا للتسعير الرسمي للريال الإيراني، أي بنمو نسبته 2.5% عن العام 2010.

والموازنة السابقة كانت بنيت على أساس سعر 82 دولارا للبرميل. وتعتمد إيران بنحو 80% من إجمالي إيراداتها الخارجية على مبيعات النفط.

وخلال عرضه لمشروع الموازنة اليوم، لم يحدد الرئيس الإيراني قيمة الريال مقابل الدولار كما لم يحدد سعرا للنفط الذي تعتمد عليه الميزانية بشكل كبير.

وأفاد تقرير للتلفزيون الإيراني الرسمي بأن الميزانية بنيت على أساس قيمة للريال بمستوى 11500 ريال لكل دولار، و85 دولارا لبرميل النفط الواحد.

وكان الريال الإيراني قد هوى بشكل حاد مقابل الدولار في الشهور الثلاثة الأخيرة مما أفقده نحو نصف قيمته، فيما يعتقد أنه نتيجة العقوبات الأخيرة التي فرضها الغرب على إيران.

في حين أن السعر الرسمي الجديد للعملة الإيرانية هو 12260 ريالا لكل دولار، وبيع في السوق السوداء الدولار بسعر 18500 ريال.