قال العطية إن الحزمة من القرارات التي اتخذت ستشكل بوابة مناخ الدوحة (رويترز)

وافق أعضاء وفود الدول المشاركة في منتدى الأمم المتحدة للمناخ الذي أنهى أعماله في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس على تمديد بروتوكول كيوتو إلى عام 2020.

وقد حالت الموافقة على خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاحتباس الحراري دون حدوث انتكاسة جديدة لجهود الأمم المتحدة المستمرة منذ عقدين والتي فشلت في وقف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وتمديد بروتوكول كيوتو لمدة ثمانية أعوام يبقي عليه بوصفه الخطة الوحيدة الملزمة قانونيا لمكافحة الاحتباس الحراري، لكن الاتفاق ضعف بالفعل بسبب انسحاب روسيا واليابان وكندا، ولذا فإن الدول الموقعة عليه الآن لا تساهم سوى بنسبة 15% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقد هلل المشاركون الذين يمثلون نحو مائتي دولة عندما أعلن رئيس المؤتمر عبد الله بن حمد العطية الاتفاق على حزمة من القرارات بعد محادثات ماراثونية استمرت أسبوعين، وتمديد المفاوضات خلال ليل الجمعة وحتى نهار السبت بأكمله.

وقال العطية إن هذه الحزمة من القرارات ستشكل بوابة مناخ الدوحة.

وسترجئ حزمة قرارات بوابة مناخ الدوحة حتى عام 2013 نزاعا بشأن مطالب الدول النامية بالحصول على المزيد من الأموال لمساعدتها في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري.

لكن القرارات لم تلب توصيات العلماء باتخاذ إجراء أكثر صرامة لمحاولة تجنب المزيد من موجات الحر والعواصف الرملية والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحر.

وقال مارتن قيصر -خبير المناخ في منظمة غرين بيس الألمانية لحماية البيئة- إن مشكلة طرح ائتمانات للانبعاثات الغازية الزائدة لم تحل في المؤتمر، مضيفا أنه يجب طرح هذه القضية بصورة كلية لتقديم ما يراه العلماء ضروريا.

وأضاف "إن اتفاق كيويتو لا يتيح فرصة كافية للتفاوض بهذا الشأن".

وسيمدد الاتفاق بروتوكول كيوتو لمدة ثمانية أعوام. وكان الاتفاق قد ألزم نحو 35 دولة صناعية بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 5.2% على الأقل عن مستويات 1990 خلال الفترة من 2008 إلى 2012.

وكان العمل ببروتوكول كيوتو سينتهي في نهاية العام الحالي دون تمديد. ولم تصدق الولايات المتحدة قط عليه. ويعد الاتحاد الأوروبي وأستراليا هما الداعمين الرئيسيين له.

ومن المتوقع أن ترتفع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 2.6% هذا العام وهي تزيد بأكثر من 50% عن مستويات 1990. وجاءت الزيادة الأخيرة في أغلبها من الدول الصاعدة اقتصاديا والتي تقودها الصين والهند.

المصدر : وكالات