أيام تفصل الأميركيين عن الهاوية المالية

الجمهوريون يعرقلون
لكن الجمهوريين يعرقلون إمكانية إقرار هذا المقترح في الكونغرس، إذ يرفضون أي زيادة ضريبية على الأكثر ثراء بينما يصرون على عدم المساس بميزانية الدفاع والأمن، ويسعون لخفض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للطبقات الفقيرة وكبار السن والمتقاعدين.

وقال عمر العبيدلي أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة جورج ميسون العريقة في حديث للجزيرة نت إن الضرر الأكثر حدة سيكون في قطاعي الدفاع والأمن حيث من المقرر تخفيض موازنتيهما بشكل كبير، بالإضافة إلى انتهاء موعد التخفيضات الضريبية على العاملين الأميركيين كما أنه من المرجح أن تضر الهاوية المالية بانتعاش العمالة.

وأضاف أن وقوع الهاوية المالية ستسبب أيضاً "ضربة أكبر لمصداقية الحكومة الأميركية فإذا لم يستطع الحزبان الديمقراطي والجمهوري تقديم تنازلات لتجنب هذا الانهيار فما الذي يمتلكانه لتجاوز العقبات المالية التي تنتظر البلاد في المستقبل؟". وأكد أن هذا هو السؤال أيضاً "الذي سيسأله المستثمرون لأنفسهم وبذلك فقد يختاروا أن يأخذوا أموالهم إلى بلدان أخرى ذات توقع أكثر إشراقاً للسياسة".

إفلاس أميركي
وخلافاً للاعتقاد السائد بأن ما يمر به الاقتصاد الأميركي حالياً هو أحد تداعيات الأزمة المالية التي حدثت عام 2008، يرى العبيدلي أن هناك أسبابا أخرى وتتمثل في أن الحكومة الأميركية مفلسة في الأساس على حد قوله، فهي لا تمتلك نظرة بعيدة المدى بشأن التعامل مع الديون الفدرالية وحجم الإنفاق على برامج الاستحقاقات الاجتماعية مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، خصوصاً على مستوى الولايات وعدم وجود ما يغطي هذه النفقات في الميزانية.

وأضاف أن السبب هو في التغير الديمغرافي وتطور العناية الطبية التي حدثت خلال الثلاثين سنة الماضية والتي جعلت الناس يعيشون أطول، إذ تم ابتكار وسائل أكثر كلفة لإطالة الحياة، في مقابل أن النفقات والميزانيات الفدرالية -وعلى مستوى الولايات- تم وضعها منذ فترة طويلة على أساس نموذج ديمغرافي غير صحيح على الإطلاق.

ويرى العبيدلي أنه يجب خفض مستوى المعيشة في الولايات المتحدة بشكل كبير لأنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإنه سيأتي وقت لن يكون فيه هناك ما يكفي من السلع المنتجة لتلبية الطلب.

وتابع بالقول إن المجتمع الأميركي يحتاج لمواجهة خفض مستويات المعيشة إذا ما قبل بهذا الخيار وأرشد سياسييه لبدء الترتيبات اللازمة فسيتم احتواء الألم مبكراً، إما إذا استمرت الجهات المعنية في التباطؤ فإن هذا الانهيار سيكون أكثر ضرراً في المستقبل من أي وقت مضى.