الخرطوم تحظر التجارة غير الرسمية بالعملة

حظر بنك السودان المركزي التجارة غير الرسمية في العملة المحلية بعد انخفاض سعر الجنيه إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في السوق السوداء.

فقد تجاوز سعر صرف الدولار حاجز سبعة جنيهات للمرة الأولى، ليصل في تداولات أمس في السودان لمستوى 7.1 جنيهات مقابل الدولار.

وعزا متعاملون سبب الانخفاض إلى الصعوبات التي يواجهها المستوردون في الحصول على العملة الصعبة, بينما حمل البنك المركزي تجارا مسؤولية تدهور الجنيه، قائلا إنهم يربطون سعر الجنيه بأسعار الذهب.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه السوداني نحو 4.4 جنيهات مقابل الدولار, لكن تجارا يقولون إن البنك المركزي والمصارف التجارية لا تستطيع توفير ما يكفي من الدولارات عبر القنوات الرسمية للمستوردين بهدف شراء بضائع وسلع من الخارج.

وتواجه الحكومة احتجاجات على ارتفاع الأسعار بسبب فقدان ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط حين انفصل جنوب السودان في يوليو/تموز 2011.

ولم يكن النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة فحسب بل وللدولارات التي تحتاجها البلاد لتمويل الواردات.

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السودان فقد صعد معدل التضخم السنوي لمستوى 46.5% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 15% في يونيو/حزيران 2011 وهي آخر بيانات قبل انفصال الجنوب.

وتراقب الشركات الأجنبية العاملة في السودان سعر الجنيه إذ إنها تبيع منتجاتها بالجنيه لكنها تواجه صعوبة في تحويل الأرباح إلى دولارات. وتمتلك شركات اتصالات أجنبية مثل زين الكويتية وامتيان الجنوب أفريقية وبنوك خليجية مثل بنك دبي الإسلامي استثمارات في السودان.