هبة قطرية وقرضان أوروبيان لتونس
منحت قطر تونس هبة فاقت 31 مليون دينار تونسي (20 مليون دولار) لدعم موارد صندوق مخصص لتعويض شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد في النظام السابق بتونس، ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم عن السفير القطري بتونس سعد بن ناصر الحميدي أن المبلغ دفعة أولى في انتظار تقديم هبة ثانية لتونس بالمبلغ نفسه في السنة المقبلة.
وأضاف وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسي سمير ديلو، الذي حضر لقاء السفير برئيس الحكومة التونسية، قوله إن "صندوق شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاستبداد هو عبارة عن حساب مشاركة يتكفل بجمع التبرعات والمساهمات والهبات من الداخل والخارج لإيفاء المعنيين حقوقهم".
وفي وقت سابق العام الجاري وفرت رحلات علاج بالخارج لعدد من جرحى الثورة بمساهمات خارجية، لكن الكثير منهم يشكو اليوم من الإهمال الطبي وافتقادهم لإمكانيات متابعة أوضاعهم الصحية بانتظام، في حين ما زال العديد منهم ينتظر فرصة علاجه في الخارج.
وتطالب عائلات الضحايا بتعويضات عادلة لأبنائهم تناسب تضحياتهم وبإدماج ذويهم في برامج التوظيف. وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أقر في جلسة عقدها أمس على مشروع قانون تعديل تقدمت به الحكومة لفائدة شهداء وجرحى الثورة.
البنك الأوروبي للاستثمار منح قرضين لتونس بقيمة 216 مليون دولار لدعم السيولة بالمؤسسات المالية وتطوير الأحياء السكنية |
توقيع اتفاقيتين
من جانب آخر، منح البنك الأوروبي للاستثمار اليوم قرضين لتونس بقيمة تناهز 340 مليون دينار (216 مليون دولار) يخصصان لدعم السيولة بالمؤسسات المالية وتطوير الأحياء السكنية، ووقع على اتفاقيتي القرضين وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رضا بالطيب وفيليب دي لافونتان فيف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار.
وتبلغ قيمة القرض الأول 200 مليون دينار (127 مليون دولار)، ويخصص لتمويل عدد من البنوك والمؤسسات المالية التونسية، وتوفير السيولة اللازمة لنشاطها المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
أما القرض الثاني فتبلغ قيمته 140 مليون دينار (89.17 مليون دولار) ويخصص لتمويل برنامج حكومي لتهيئة وإدماج عدد من الأحياء السكنية، وسيشمل نحو 83 مشروعا في 119 حيا سكنيا في الفترة بين 2013 و2016.