قنديل (يسار) أكد أن مصر ستحافظ على تصدير الغاز للأردن وفق بنود الاتفاق المبرم بينهما (الفرنسية)

قال رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور إن مصر أعادت اليوم الخميس تصدير كافة كميات الغاز المتفق عليها طبقا للعقد المبرم بين البلدين، والتي تبلغ 250 مليون قدم مكعب يوميا، وذلك بعد انقطاعات متكررة لإمدادات الغاز جراء هجمات على الأنبوب في منطقة سيناء.

وذكر النسور في مؤتمر صحفي بعمّان مع نظيره المصري هشام قنديل بعد اختتام اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أن الأردن تلقى في الأيام القليلة الماضية ما بين 190 و210 ملايين قدم مكعب من الغاز المصري، واليوم زادت الكمية إلى 250 مليونا، وصرح هشام قنديل أن اتفاقية الغاز المبرمة بين بلاده والأردن فعالة ولم تتوقف.

وكان الأنبوب الذي ينقل الغاز المصري للأردن وإسرائيل قد تعرض إلى 15 تفجيراً منذ الخامس من فبراير/شباط من العام الماضي، مما دفع الأردن إلى التحول نحو الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية عبر مشروع الربط العربي، ونتج عن ذلك رفع كلفة توليد الكهرباء إلى مستويات عالية وتكبد الأردن خسائر فادحة.

ويعتمد الأردن على الغاز المصري بنسبة 80% في توليد حاجياته من الكهرباء، وتستورد البلاد 95% من حاجياتها من مواد الطاقة، وتقضي اتفاقية تزويد الأردن بالغاز -الموقعة بين مصر والأردن في 2004 ولمدة 15 عاما- توريد 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للمملكة.

الأردن يعتمد على الغاز المصري بنسبة 80% في توليد حاجياته من الكهرباء وتستورد البلاد 95% من حاجياتها من مواد الطاقة

وكان رئيس الوزراء المصري أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده ستحافظ على تصدير الغاز للأردن وفق بنود الاتفاق، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المصري يواجه تحديات حقيقية لتلبية حاجيات السوق المحلية فضلا عن متطلبات التصدير.

العمالة المصرية
من جهة أخرى وافقت عمّان على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية مدتها 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح سنة سابقة فقط، بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل المصري في المملكة.

كما ستحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه، على أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا الأردن لغير قصد العمل.

وكان وزير الداخلية الأردني عوض خليفات قال قبل أسابيع إنه، من أصل نصف مليون مصري في الأردن، هناك 176 ألفا منهم فقط يحملون تصاريح عمل، والباقي في وضع غير قانوني. وقد شنت السلطات الأردنية حملة ضد العمالة غير القانونية، حيث تم توقيف 5084 مصريا في الأيام الماضية وتم ترحيل 1679 عاملاً حتى مساء الأحد الماضي.

المصدر : وكالات