عائدات النفط تشكل 80% من الإيرادات الحكومية لإيران (الأوروبية)

أقر وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني إن إيرادات بلاده النفطية تقلصت بالنصف هذا العام مقارنة مع 2011، وذلك في إقرار بمدى تأثير العقوبات الغربية على المصدر الرئيس لخزينة إيران. ونقلت صحيفة دنيا الاقتصاد الإيرانية عن الوزير قوله إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع الرواتب حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس/آذار المقبل.

وكانت بيانات في مارس/آذار الماضي أشارت إلى أن إيران حققت في 2011 إيرادات نفطية قدرها مائة مليار دولار بافتراض أن صادراتها بلغت بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا وأن متوسط سعر الخام بلغ 111 دولارا للبرميل. وتشكل المائة مليار دولار المذكورة نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران و80% من الإيرادات الحكومية العامة بناء على تقديرات صندوق النقد الدولي للعام 2011.

ولمح مشرعون إيرانيون في أوقات سابقة إلى ما تعانيه الميزانية جراء العقوبات، وقال مسؤولون إن على الحكومة أن تقلل اعتمادها على إيرادات النفط وتزيد في الضرائب لدعم الخزينة، ومن المنتظر أن يعرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ميزانية 2013-2014 على البرلمان للحصول على موافقته.

مشرعون إيرانيون لمحوا في أوقات سابقة إلى ما تعانيه الميزانية جراء العقوبات، وقال مسؤولون إن على الحكومة تقليل اعتمادها على إيرادات النفط

وتهدف العقوبات الأميركية والأوروبية إلى تقليص إيرادات النفط الإيرانية لحرمان طهران من تمويل برنامجها لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

تراجع الصادرات
وكان النائب الإيراني محمد رضا باهونار قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن صادرات بلاده النفطية تراجعت إلى 800 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي جراء العقوبات مقارنة بما بين 2.3 مليون برميل و2.4 مليون برميل يوميا بنفس الشهر العام الماضي.

وإضافة إلى الحظر الأوروبي على استيراد النفط الإيراني تواجه طهران أيضا عقوبات مالية تجعل من الصعب عليها الحصول على مقابل للشحنات النفطية التي تصدرها، وقال مسؤولون أميركيون إنه اعتبارا من السادس من فبراير/شباط المقبل سيمنع قانون أميركي إيران من تحويل عائدات صادراتها النفطية، وهو إجراء سيحرم طهران من قدر كبير من الأموال، حسب المسؤولين أنفسهم.

المصدر : الجزيرة,رويترز