اتفاق أوروبي بشأن آلية للرقابة البنكية

ذكر دبلوماسيون أوروبيون اليوم أن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بعد مفاوضات شاقة استغرقت 14 ساعة على إطار عمل موحد للرقابة البنكية في منطقة اليورو، حيث ستخول للبنك المركزي الأوروبي صلاحيات جديدة لمراقبة مائتين من كبريات بنوك المنطقة في العام 2014، وهو ما يعد خطوة أولى نحو مرحلة جديدة من زيادة الاندماج الاقتصادي داخل منطقة اليورو.

وبموجب الاتفاق سيكون بمقدور المركزي الأوروبي التدخل أيضا عندما تعاني البنوك الصغيرة من اضطرابات، وتقضي الآلية الجديدة بتمكين صناديق الإنقاذ المالي الأوروبية بالمساهمة بطريقة مباشرة في إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المضطربة.

وقال المفوض الأوروبي للأسواق المالية ميشيل بارنييه في مؤتمر صحفي "إنها خطوة أولى كبيرة نحو الاتحاد البنكي"، مضيفا أنه لا شك بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بدور محوري في هذه الرقابة البنكية، وأضاف أن البنوك المعنية بالاتفاق الجديدة هي التي تفوق أصولها ثلاثين مليار يورو (39 مليار دولار).

بدء التطبيق
وينتظر أن يبدأ العمل بالآلية الجديدة للرقابة على البنوك في الأول من مارس/آذار 2014 بعد أن تجرى مباحثات مع البرلمان الأوروبي، غير أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إمكانية تأجيل الموعد المذكور إذا تبين أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج للمزيد من الوقت لتحضير نفسه لهذه المهمة الجديدة.

وقال وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن الهدف الأساسي لهذا الاتفاق هو استعادة الثقة في القطاع البنكي.

ويعد هذا الاتفاق واحدا من أكبر إجراءات إصلاح النظام البنكي الأوروبي منذ اندلاع الأزمة المالية في منتصف العام 2007، وينتظر أن يجتمع قادة أوروبا اليوم وغدا في بروكسل لمنح الدعم السياسي الكامل للاتفاق الذي توصل إليه وزراء المالية، وستكون الخطوة الموالية لإقامة اتحاد بنكي لمنطقة اليورو هو إنشاء نظام مركزي لإغلاق البنوك المضطربة.