لقاء سابق بين مديرة صندوق النقد الدولي ورئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي (الأوروبية-أرشيف)

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب أمس إن بلاده قد تطلب قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عام 2014، وأوضح على هامش اجتماع مع وفد من قطاع الأعمال بالاتحاد الأوروبي "ندرس طلب خط ائتمان احتياطي من النقد الدولي لإعطاء ضمان لحاجاتنا التمويلية" مضيفا "خط الائتمان سيكون لعام 2014 وما بعده لأن النفقات العامة لعام 2103 جرى تغطيتها".

وأشار بالطيب إلى أن النفقات للعام المقبل تمت تغطيتها بشكل أساسي من خلال خطوط ائتمان (قروض) بقيمة مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مشيرا إلى أن تونس تحتاج العام المقبل إلى ثلاثة مليارات دولار.

النائب الأول لرئيسة صندوق النقد الدولي صرح منتصف الشهر الجاري بأن الصندوق يرغب في تقديم تمويل خارجي لتونس لمساعدتها على التعافي الاقتصادي

وكان ديفد لينتون النائب الأول لرئيسة صندوق النقد الدولي صرح منتصف الشهر الجاري أن الصندوق يرغب في تقديم تمويل خارجي لتونس لمساعدتها على التعافي الاقتصادي من الاضطرابات السياسية التي شهدتها العام الماضي.

وتواجه حكومة الحمادي الجبالي صعوبات اقتصادية ناتجة عن تراجع التجارة مع أوروبا الشريك التجاري الرئيسي لتونس، فضلا عن احتجاجات محلية للمطالبة بالتوظيف، ومن آخر هذه الاحتجاجات المواجهات التي وقعت بين محتجين وقوات الشرطة أمس بمدينة سليانة الواقعة غربي البلاد وخلفت إصابة العشرات.

قروض متوالية
وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الحكومة حصلت على قرض من البنك الأفريقي للتنمية بنصف مليار دولار، بعدما نالت قرضا آخر أول أمس الثلاثاء من البنك الدولي بالقيمة نفسها، ويعد القرض الذي منحت المؤسسة الأخيرة الثاني من نوعه منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ويرمي القرض لتقديم التمويل الضروري لتحسين مناخ الأعمال والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية.

يُذكر أن تقديرات النقد الدولي تتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.7% خلال العام الجاري قبل أن يرتفع قليلا العام المقبل إلى نسبة 3.3%.

المصدر : الجزيرة,رويترز