الملتقى يهدف إلى وضع أسس حقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالسودان (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-الخرطوم

انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس الاثنين أولى جلسات الملتقى الاقتصادي الدولي لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ويهدف الملتقى -الذي تنظمة وزارة المالية والمستمر حتى اليوم إلى وضع أسس حقيقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمارات الداخلية.

ودعت الحكومة من خلال الملتقى -المنعقد تحت شعار "توحيد الرؤى وتفجير الطاقات"- كل القوى السياسية للوحدة وجمع الصف الوطني "للوقوف ضد ما يواجهه السودان من استهداف داخلي وخارجي".

وقال علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني إن بلاده تواجه استهدافا حقيقيا وليس مجرد ادعاء، وذلك عبر "الحصار الاقتصادي المفروض عليه والعدوان الظالم الذي تعرض له".

ودعا في كلمته أمام الملتقى إلى إبعاد الاقتصاد السودانى عن الربا وأكل أموال الناس بالباطل "لأننا لا نريد اقتصادا لا يتحدث عن المواطن".

بدوره انتقد محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الأزمة المالية. وقال إن تلك الاجراءات "فشلت فى الحد من التوسع النقدي كما لم تفلح فى كبح جماح انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي".

واعتبر أن الإجراءات الحكومية قادت إلى ارتفاع في معدلات التضخم وساهمت بالمقابل في انخفاض القوة الشرائية ومزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص.

ودعا فى ورقة حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية إلى تشجيع الاستثمار الخارجي وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج عن طريق تحديد سعر صرف مشجع لهم.

شمبول طالب بتعديل قانون الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية (الجزيرة نت)

صعوبات للمستثمرين
أما الخبير فى التحكيم الدولى لنزاعات الإستثمار حسام الدين شمبول فقد انتقد ما أسماه الممارسات الولائية ضد المستثمرين "أجانب كانوا أم محليين".

ووصف في حديثه للجزيرة نت قانون الاستثمار الحالى بالضعف، "لأنه لا يستطع حماية المستثمر المحلى والأجنبي"، وطالب بتعديل القانون الحالي وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في كل المجالات.

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز من عدم تنفيذ اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان الذي وقع في 27 سبتمبر/أيلول الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ودعا في ورقة حول السياسات الاقتصادية السودانية إلى التوصل لتوافق مع دولة جنوب السودان لأجل إنعاش اقتصاد الدولتين، مشيرا إلى وجود شركات حكومية سعت لإنشاء شركات تجارية أخرى لأجل الحصول على موارد مالية إضافية خارج مظلة وزارة المالية.

من جهته راهن محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير على مساهمة البرنامج الإسعافى الذي وضعته الحكومة عقب توقف البترول الجنوبي في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن تعديل سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة أدى إلي تحريك صادرات الثروة الحيوانية والسمسم وغيره من الموارد الأخرى.

المصدر : الجزيرة