خفض دعم الوقود من بين إجراءات الحكومة المصرية لتقليص عجز الميزانية (الجزيرة-أرشيف)

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أمس إن عجز الميزانية برسم السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل سيناهز 10.4%، بعدما بلغ السنة المالية 2011-2012 نسبة 11%.

ويعد العجز المتوقع للسنة المالية الحالية أعلى من نسبة 8% التي كانت منتظرة في وقت سابق، ويقول اقتصاديون ومسؤولون حكوميون إن التقدير الأصلي للحكومة كان متفائلا لأنه كان مستندا إلى تنفيذ إجراءات تقشفية لم تتخذ بعد. وأضاف العربي بمؤتمر صحفي أن هدف الحكومة خفض العجز إلى 8.5% السنة المالية 2013-2014.

وقد كان خفض العجز من بين البنود المتفق عليها بين القاهرة وبعثة صندوق النقد الدولي قبل أيام، وقد توصل الطرفان لاتفاق مبدئي لحصول مصر على قرض مقداره 4.8 مليارات دولار، وسبق لرئيس الوزراء هشام قنديل أن صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده ستصدر ميزانية تكميلية لتعديل ميزانية 2012-2013 بعد الإعلان الرسمي عن اتفاق قرض مع النقد الدولي.

حكومة مصر اتفقت مع الشركات السياحية على أن تشتري الأخيرة السولار بأسعاره الحقيقية وليس المدعومة

تقليص الدعم
وللتقليص من عجز الميزانية أقرت الحكومة جملة إجراءات لخفض الإنفاق أبرزها تقليص حجم الدعم لأسعار الوقود بحيث يتم استهداف الفئات الأكثر حاجة بالأسعار المدعومة من خلال نظام الكوبونات والبطاقة الذكية، كما تم الاتفاق مع الشركات السياحية على أن تشتري السولار بسعر التكلفة الحقيقي بعد فترة محددة وليس بالسعر المدعوم.

من جانب آخر، أشار وزير التخطيط والتعاون إلى أن بلاده ستشرع في استيراد الغاز بالربع الثاني من العام المقبل، في خطوة قد تمكن القاهرة من الوفاء بتعاقداتها التصديرية التي أبرمتها، بعدما اضطرت لتحويل جزء من الغاز المتعاقد عليه للسوق المحلي الذي عانى عجزا في إمدادات الوقود ونتج عنه انقطاعات بالكهرباء خلال العام الجاري.

وقد وقعت مصر الشهر الماضي اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي من الجزائر، وتجري مفاوضات مع قطر للغرض نفسه.

المصدر : الجزيرة,رويترز