الانقسام السياسي عقب الإعلان الدستوري الجديد انعكس هبوطا شديدا للبورصة المصرية (الأوروبية-أرشيف)

هوى المؤشر الرئيس للبورصة المصرية في تداولات صباح اليوم بأكثر من 9% متأثرا بتأزم الوضع السياسي عقب الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، والذي أدى لانقسام شديد بالمجتمع المصري بين مؤيد ورافض لمضامين الإعلان.

وقال مراسل الجزيرة إن البورصة خسرت 15 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) مع بداية التداول، وقد تم تعليق التداول مؤقتا بعد ثلاثين دقيقة من افتتاح الجلسة بالثامنة والنصف بتوقيت غرينتش بسبب تجاوز نسبة انخفاض المؤشر السقف المحدد قانونا (5%).

وإلى حدود العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش هبط مؤشر "إي جي إكس30" لكبريات الشركات المدرجة بنسبة 9.39%، وشمل الهبوط أسهم 155 شركة مدرجة من أصل 177 شركة. وظل سهم 22 شركة دون تغيير وفق بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة، وقد خسر المؤشر الرئيس أكثر من ثلاثمائة نقطة بعد دقائق من بداية الجلسة.

وتكبدت الأسهم القيادية خسائر حادة وصلت إلى 10% لأسهم شركات أوراسكوم للإنشاء وبالم هيلز وعامر غروب، وقال محسن عادل، العضو المنتدب لإدارة صناديق الاستثمار بشركة بايونيرز "طالما لا يوجد استقرار سياسي من الطبيعي أن تشهد البورصة تقلبات حادة، لا استثمار دون استقرار". وأضاف "النزول الحاد يعكس مخاوف المتعاملين الأفراد من حدوث انهيارات في التداول".

وصرح محمد رضوان، المسؤول بشركة فاروس للأوراق المالية "لقد عدنا للمربع الأول سياسيا واجتماعيا، فهناك اضطرابات وصدامات وغيرها".

المصدر : وكالات,الجزيرة