الزيادة في مؤشر ماركيت كانت قفزة مفاجئة في مؤشر قطاع الصناعات التحويلية الرئيسي في ألمانيا (الأوروبية)

تواجه منطقة اليورو هبوطا اقتصاديا هو الأشد في ثلاث سنوات. ورغم أن مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية -ومقرها لندن- قالت إن مؤشرها لمديري المشتريات لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة ارتفع إلى أعلى مستوى خلال شهرين وهو 45.8 نقطة هذا الشهر، من 45.7 نقطة في الشهر الماضي، فإن المجموعة حذرت من أن اقتصاد المنطقة يواجه توقعات قاتمة.

وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون "إن اقتصاد منطقة اليورو استمر في التدهور بوتيرة مثيرة للقلق في نوفمبر/تشرين ثاني، وثبت عند أشد تباطؤ له منذ منتصف عام 2009".

يشار إلى أن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي الصادرة الأسبوع الماضي أظهرت أن منطقة اليورو انزلقت في ركود خلال الربع الثالث من هذا العام.

وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثاني.

وقال ويليامسون إن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام يمكن أن تشهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة تبلغ 0.5%.

وحذرت ماركيت من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شطب آخر للوظائف، في وقت تسعى فيه الشركات إلى خفض طاقتها من أجل مجاراة التراجع الحاد في طلبات الشراء.

وجاءت الزيادة في المؤشر عقب قفزة مفاجئة في مؤشر قطاع الصناعات التحويلية الرئيسي في ألمانيا. ودفع ذلك المؤشر المجمع لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى خلال شهرين، رغم تراجع مؤشر قطاع الخدمات.

كما شهد المؤشر المجمع لفرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. غير أن مؤشريْ فرنسا وألمانيا على السواء ظلا دون مستوى 50 نقطة، أي دون حد النمو.

ورغم أن ماركيت أصدرت فقط بيانات عن ألمانيا وفرنسا، فإن مؤشر المجموعة أظهر أن مؤشرات الدول الواقعة في قلب أزمة الديون التي طال أمدها تتراجع بشكل أكبر، إذ تحاول حكوماتها تقليص مستويات العجز والدين المرتفعة عبر خفض الميزانية.

المصدر : الألمانية