إيران لا تقايض احتياطياتها من الذهب بالسلع الأجنبية رغم العقوبات (الأوروبية)

قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهمني إن إيران نجحت في تفادي أن يصيب "ضرر كبير" اقتصادها جراء العقوبات الغربية بفضل امتلاكها احتياطيات كبيرة من الذهب وارتفاع أسعار النفط وخفض الواردات.

وأضاف بهمني، الذي كان يتحدث على هامش قمة للدول النامية في إسلام آباد "لا يمكننا القول إن العقوبات لم تضر بنا، لقد أضرتنا لكننا طبقنا خططا للسيطرة على الأضرار واستطعنا تفادي ضرر كبير في اقتصادنا".

كما أشار إلى أن بلاده -في محاولة لحماية اقتصادها- عززت احتياطياتها من الذهب خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز حاليا مستواها قبل خمس سنوات باثنتي عشرة مرة، لكنه رفض ذكر رقم محدد لحجم الاحتياطيات.

وأعرب عن اعتقاده أن هذه الاحتياطيات تكفي إيران للخمسة عشر عاما المقبلة حتى لو لم تستورد ذهبا من الخارج.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات الرسمية لإيران التي تشمل العملة الأجنبية والذهب بلغت 106 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.

ويعتقد بعض المحللين أن الاحتياطيات الرسمية ربما تكون قد انخفضت بما يوازي عشرات المليارات من الدولارات هذا العام نتيجة العقوبات.

وحظرت إيران في أكتوبر/تشرين الأول تصدير الذهب بدون موافقة البنك المركزي في محاولة من الحكومة لتقييد نزوح الثروات. كما حظرت أيضا تصدير نحو خمسين سلعة أساسية من بينها القمح والدقيق والسكر واللحوم الحمراء إلى جانب سبائك الألومنيوم والفولاذ.

ورفض بهمني الحديث عن احتياطيات إيران من العملة الصعبة وقال إن إيران لا تقايض احتياطياتها من الذهب بالسلع الأجنبية رغم العقوبات التي تمنع طهران من استخدام الدولار الأميركي واليورو في تعاملاتها المالية.

يشار إلى أن العقوبات قلصت إيرادات إيران من تصدير النفط وأدت لتدافع الإيرانيين على تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية وهو ما جعل الريال يفقد أكثر من ثلثي قيمته في 15 شهرا ورفع التضخم.

وذكر بهمني أن التضخم في إيران يبلغ نحو 20%. وقال إن ارتفاع التضخم في إيران مؤقت، مضيفا أنه لا يرى سببا لرفع أسعار الفائدة.

المصدر : رويترز