أثينا تستعجل أموال الإنقاذ
حث وزير مالية اليونان أونيس ستورناراس نظراءه في منطقة اليورو على إقرار صرف الشريحة الجديدة من قرض الإنقاذ الدولي لأثينا الأسبوع المقبل، محذرا من أن الفشل في اتخاذ هذا القرار يمكن أن يدفع بلاده إلى إشهار الإفلاس.
وقال ستورناراس أمام أعضاء بالبرلمان الأوروبي إن إقرار صرف الدفعة الجديدة من القرض خلال المحادثات المقررة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثان أمر حيوي.
وأضاف أمام لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي "أن استعادة المصداقية وإزالة المخاوف المرضية من الدراخما ستكون النتيجة الأولى لصرف هذه الدفعة"، في إشارة إلى المخاوف من انسحاب اليونان من منطقة اليورو والعودة إلى عملتها القديمة الدراخما.
يأتي ذلك فيما وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو على إمهال اليونان عامين آخرين لاستعادة وضعها المالي لكنهم أجلوا قرارا بشأن تقديم دفعة من حزمة الإنقاذ المخصصة لحمايتها من الإفلاس لمدة أسبوع آخر على الأقل.
وقال الوزراء في بيان مشترك "تقدر مجموعة اليورو الجهود الكبيرة التي بذلها مواطنو اليونان بالفعل، وهي على اقتناع بأن الإصلاحات المالية والهيكلية المتواصلة سوف تسمح للاقتصاد -بعد عام آخر صعب للغاية- بالعودة إلى مسار النمو المستدام".
وكانت اليونان كلفت في الأصل باستكمال تنفيذ التزاماتها المالية بحلول عام 2014 ولكن ركودا "أشد من المتوقع" جعلها مضطرة إلى السعي وراء توفير 20.7 مليار يورو (26.3 مليار دولار) في عامي 2013 و2014 ، بدلا من 11.5 مليار يورو كانت مقررة في بادئ الأمر.
وأوصى خبراء من لجنة الجهات المانحة المعروفة باسم الترويكا، التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بتحديد عام 2016 موعدا نهائيا.