سجلت الاحتياطات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نموا قدر بنحو 11% في نهاية أغسطس/آب الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 20.19 مليار ريال (5.4 مليارات دولار).

في المقابل، ارتفع النقد الأجنبي والودائع السعودية في الخارج بنسبة 19.5% لتبلغ 648.6 مليار ريال (173 مليار دولار).

وذكرت  صحيفة "الاقتصادية" السعودية المتخصصة أنه طبقا للمؤشر الشهري للمتغيرات الجوهرية في الاقتصاد السعودي فإن الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.5% مقارنة بنهاية العام  الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج مثلت نحو 69.3% من إجمالي الأصول الاحتياطية، لتسجل 1.595 مليار ريال (425 مليون دولار) في نهاية الشهر الماضي بنمو بلغ 11.7% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وطبقا للمؤشر استحوذت المصارف على 55% من السيولة النقدية في السعودية التي وصلت إلى 283.7 مليار ريال (76 مليار دولار)، في حين حافظ النقد المتداول خارج النظام المصرفي على نموه المتواصل منذ عام 2007 ليبلغ نحو 133.7 مليون ريال (36 مليون دولار) نهاية الشهر الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف ومؤسسة النقد العربي السعودي 2.413 مليار ريال
(643 مليون دولار) بنهاية أغسطس/آب الماضي لتسجل نموا بنسبة تقارب 13% مقارنة بنهاية العام الماضي.

في حين بلغ إجمالي الموجودات (مطلوبات المصارف على مؤسسات عامة غير مالية، ومطلوبات المصارف من الحكومة إضافة إلى مطلوبات المصارف من  القطاع الخاص) 3.581 مليارات ريال (955 مليون دولار).

وعلى صعيد مطلوبات المصارف من القطاع العام (حكومي وشبه حكومي)، فقد سجلت 213.5 مليار ريال (57 مليار دولار) في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي بعدما نمت بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام الماضي، ولكنها تراجعت بنسبة 3% مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي.

وفي الجانب الآخر، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة  11.3% لتبلغ 955 مليار ريال (255 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بارتفاع بند القروض والسُلف والسحب على المكشوف بقيمة 909.5  مليارات ريال (242.5 مليار دولار).

المصدر : الألمانية