قبرص بصدد طلب أموال إنقاذ

ذكرت مصادر في بروكسل أن قبرص في المراحل الأخيرة للاتفاق على حزمة إنقاذ مع الدائنين الأوروبيين، وسط توقع البعض بإمكانية إتمام الاتفاق في غضون أيام.

وكانت قبرص أشارت في يونيو/حزيران الماضي إلى نيتها طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتنشيط قطاعها المصرفي المنكشف بشدة على اليونان، وتغطية ديونها العامة.

وألقى مراقبون بمسؤولية التأخير في طلب مساعدة فعلية على السياسات المحلية، مع اعتبار بعض المحللين أن الرئيس ديميتريس كريستوفياس لا يريد  أن يضطر إلى التوقيع على إجراءات تقشف ملزمة بسبب الإنقاذ قبل الانتخابات الرئاسية العام القادم.

ودعا وزراء مالية منطقة اليورو قبرص قبل ثلاثة أسابيع لتوضيح خططها بصورة سريعة. وأوضح أحد المسؤولين أن ما يطلق عليه ترويكا المقرضين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) يريد من قبرص تحقيق  توفير مبلغ قدره 1.1 مليار يورو (1.4 مليار دولار) على مدار ثلاث سنوات، بينما تريد البلاد مدة أطول.

ورفضت مصادر التعليق على حجم الأموال التي تريدها قبرص، لكنها رفضت  تقارير إعلامية بأنها ستصل إلى 11 مليار يورو.

وستكون قبرص خامس دولة في منطقة اليورو يتم إنقاذها بعد اليونان وإيرلندا والبرتغال التي حصلت على برامج إنقاذ كاملة، وإسبانيا التي تم التعهد بتقديم مساعدة مالية لبنوكها.

وصرح مسؤولون اليوم بأن الاتحاد الأوروبي لا يتوقع أن تتقدم إسبانيا قريبا بطلب للحصول على المزيد من المساعدات، وسط تكهنات في وسائل الإعلام بأن مدريد ستطلب المساعدة للحفاظ على تكاليف اقتراضها تحت السيطرة.

وقال مسؤول أوروبي إن إسبانيا ليست بحاجة حاليا لأن تتقدم بطلب أي برنامج.

غير أن بعض المراقبين يرون أن اضطراب السوق يمكن أن يعود قريبا إذا لم تطلب مدريد أموال إنقاذ من منطقة اليورو أو من البنك المركزي الأوروبي لشراء سنداتها.

ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو الوضع في إسبانيا عندما يلتقون في لوكسمبورغ يوم الاثنين القادم.