ألمانيا لن تعرقل خطة إنقاذ لإسبانيا
آخر تحديث: 2012/10/4 الساعة 00:46 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/10/4 الساعة 00:46 (مكة المكرمة) الموافق 1433/11/19 هـ

ألمانيا لن تعرقل خطة إنقاذ لإسبانيا

روسلر: لا توجد مصلحة لألمانيا في عدم تنفيذ برنامج مساعدة لإسبانيا (الأوروبية)

أكدت ألمانيا أنها لن تسعى إلى عرقلة أي خطة إنقاذ مالي لإسبانيا تقررها منطقة اليورو.

وقال وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر أثناء زيارة لمدريد "لا أعرف ما هي مصلحة ألمانيا في عدم تنفيذ برنامج مساعدة إسبانيا".

وأضاف "لا تستطيع ألمانيا اتخاذ موقف نهائي بشأن المساعدات لمدريد الآن"، حيث إن إسبانيا نفسها لم تقدم طلبا للحصول على المساعدات.

يذكر أن هناك مخاوف في إسبانيا من احتمال وجود دول في منطقة اليورو -مثل ألمانيا وفنلندا- يمكن أن تعرقل تلبية طلب مدريد الحصول على المساعدات المالية من منطقة اليورو والتي يمكن أن تشمل دخول البنك المركزي الأوروبي سوق الأوراق المالية لشراء سندات الخزانة الإسبانية  بهدف الحد من أسعار الفائدة عليها.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس إنه سيكون تصرفا "غير مسؤول" من قبل مدريد إذا قدمت طلب الحصول على المساعدات بدون دراسة جميع التداعيات التالية، سواء بالنسبة لإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي.

وكان زعيم اتحاد نقابات عمال يو.جي.تي الإسباني كانديدو مينديز قد توقع أن تقدم الحكومة الإسبانية طلب الحصول على المساعدات إذا أعطتها ألمانيا الضوء الأخضر.

وتعهدت منطقة اليورو بتقديم حزمة قروض تصل إلى 100 مليار يورو (130 مليار دولار) لمساعدة إسبانيا في إعادة رسملة بنوكها المتعثرة.

وتتوقع مدريد -وفقا لأحدث دراسة اقتصادية- أن تحتاج عملية إعادة الرسملة إلى 40 مليار يورو فقط، وهو ما جعل البعض يتكهن بإمكانية استغلال إسبانيا باقي قيمة حزمة القروض المقررة في خفض معدل دينها العام، وبالتالي خفض الفائدة على سنداتها.

ورفض روسلر التكهنات بإمكانية استخدام هذه الأموال في أي غرض آخر غير مساعدة البنوك الإسبانية.

القروض المعدومة
وقررت الحكومة الإسبانية في أغسطس/آب الماضي إنشاء بنك لإدارة الأصول تتولى بيع الأصول العقارية المعدومة المتراكمة خلال فترة الطفرة العقارية السابقة في البلاد والتي أصبحت تمثل عبئا على البنوك.

وتمتلك البنوك الإسبانية ما يقدر بنحو 180 مليار يورو (230 مليار دولار) من الأصول العقارية المعدومة في شكل منازل وأراض وقروض.

وقال دي غويندوس إن المستثمرين من القطاع الخاص سيستحوذون على حصة نسبتها 55% في البنك الذي سيتولى إدارة القروض المعدومة، بينما ستمتلك الدولة الحصة الباقية.

ومن المقرر أن يبدأ نشاط البنك في ديسمبر/كانون الأول القادم وستديره شركة مستقلة.

المصدر : الألمانية

التعليقات