الحواجز تعيق تجارة الغذاء بأفريقيا

قال البنك الدولي إن بإمكان أفريقيا تفادي مشكلة نقص الغذاء إذا تصدت لشبكة معقدة من القواعد والرسوم والتكلفة العالية تخنق تجارة الغذاء الإقليمية، ولجأت إلى زراعة مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة.

ووفقا للتقرير -الذي صدر قبيل قمة يعقدها الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا لبحث قضايا الزراعة والتجارة- فإن 5% فحسب من واردات أفريقيا من الحبوب تأتي حاليا من مزارع أفريقية.

وقال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا إنه كثيرا ما تقف الحدود عقبة في طريق وصول الغذاء إلى البيوت والتجمعات التي لا تجد ما يسد رمقها.

ووفقا لتقديرات البنك فإن 19 مليون شخص معرضون للجوع وسوء التغذية في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا إلا أن إزالة القيود بين الحدود من شأنه تفادي أزمات غذائية مع إتاحة الفرصة أمام المزارعين للتجارة بحرية أكبر مع بعضهم البعض وتوصيل الغذاء إلى المناطق التي تعاني نقصا فيه.

وبالإضافة إلى ذلك يرى البنك الدولي أن تخفيف القيود على تجارة المواد الغذائية من شأنه أن يدر ما يقدر بنحو عشرين مليار دولار في صورة إيرادات سنوية للحكومات الأفريقية.

وقال البنك إن الحواجز أمام تجارة الغذاء ترفع أيضا التكلفة على المستهلك والمزارع معا.

وكان ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في عام 2008 الذي أثار اضطرابات اجتماعية في عدة دول أفريقية قد سلط الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الزراعة في أفريقيا كما أثارت تلك الأزمة اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا باستغلال الأراضي الزراعية البكر في القارة.

وقال البنك الدولي إن ارتفاع تكلفة النقل يمثل عائقا أمام تعزيز تجارة الغذاء في شتى أنحاء أفريقيا وخاصة بالنسبة لصغار المزارعين.

وأضاف أنه يرى أن بإمكان دول غرب أفريقيا خفض تكلفة النقل إلى النصف خلال عشر سنوات إذا طبقت الحكومات إصلاحات من شأنها تعزيز المنافسة.

كما أن حواجز الطرق والرشى التي يتعين دفعها عند المراكز الحدودية ترفع أيضا تكلفة نقل المواد الغذائية إلى الأسواق.

وذكر تقرير البنك أن عائد كثير من المحاصيل في أفريقيا يقل كثيرا عن ما يجنيه المزارعون في مناطق أخرى من العالم، وأن تعزيز تجارة الغذاء في أفريقيا من شأنه المساعدة في زيادة العائد ونشر التكنولوجيا الجديدة وخلق وظائف.