الهدف من الضريبة هو أن يتحمل القطاع المالي لا المواطنون العاديون تكلفة الأزمة المالية (الأوروبية)

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم بأن يسمح لعشر دول في منطقة اليورو بالمضي قدما في فرض ضريبة على المعاملات المالية رغم معارضة من دول أعضاء أخرى تقول إن الضريبة ستؤدي إلى نزوح الاستثمارات.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل جوزيه باروسو "إن هذا الأمر يتعلق بتحقيق العدالة، يتعين أن نطمئن أن تكاليف الأزمة يتحملها القطاع المالي لا المواطنون العاديون".

وأضاف أنه يمكن لهذه الضريبة أن تجمع مليارات اليورو من الإيرادات الضرورية للدول الأعضاء في هذه الأوقات العصيبة.

وتضم الدول التي تعتزم تطبيق فرض الضريبة على المعاملات المالية، أربع دول كبرى في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، كما تضم النمسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.

ويمكن للدول الأعضاء الأخرى أن تطبق الضريبة في أي وقت. وأبدت إستونيا اهتماما بفرض الضريبة في الآونة الأخيرة.

ويتعين أن تسمح أغلبية كافية من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 للدول المؤيدة لفرض الضريبة بأن تمضى قدما بمفردها. كما يتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي على فرض الضريبة. 

المصدر : الألمانية