انخفاض العجز باليورو وارتفاع الدين

انخفض عجز الميزانية بمنطقة اليورو بشدة في العام الماضي بعد أن قلصت الحكومات الإنفاق ورفعت الضرائب لاستعادة ثقة الأسواق في أوضاعها المالية، ورغم ذلك ارتفع الدين العام.

وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الأوروبي أن إجمالي عجز الميزانية في منطقة اليورو المكونة من 17 دولة بلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 مقارنة بـ6.2% في 2010 أول أعوام أزمة الديون السيادية.

لكنه أضاف أن الدين العام لمنطقة اليورو ارتفع إلى 87.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 من 85.4% .

في الوقت نفسه أعلنت مصلحة الإحصاءات الوطنية في اليونان أن الدين الحكومي بلغ 355.7 مليار يورو أي 170.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ عجز الميزانية اليونانية 19.7 مليار يورو عام 2011، أي 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهما رقمان أعلى مما كان متوقعاً.

وتوقع الاتحاد الأوروبي أن تتوصل اليونان والجهات الدائنة لها إلى اتفاق في غضون أيام حول الإصلاحات التي ينبغي أن تلتزم بها أثينا للحصول على الدفعة المقبلة من أموال خطة الإنقاذ.

وتحتاج اليونان إلى الدفعة المقرر لها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتقدر قيمتها بـ31.5 مليار يورو (41.2 مليار دولار) لتجنب الإفلاس.

وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين في بروكسل "نحن حاليا في مرحلة استكمال العمل الفني مع السلطات اليونانية المتعلق بآخر الإجراءات المالية والهيكلية التي يتعين أن نتوصل إلى اتفاق بشأنها". وأضاف أنه "يجب إمكانية حدوث هذا خلال الأيام القادمة".

ويتعين أن يوافق وزراء المالية الأوروبيون وصندوق النقد الدولي على  الاتفاق الفني قبل أن يتم صرف الأموال.