الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 10.3% جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي (الأوروبية-أرشيف)

منيت التجارة الخارجية اليابانية بعجز خلال الشهر الماضي هو الأول من نوعه منذ 30 عاما، وذلك مع تراجع الصادرات بنسبة 10.3%، حسبما أفادت وزارة المالية اليابانية اليوم.

وسجل الميزان التجاري لثالث قوة اقتصادية في العالم عجزا كبيرا قارب 5.5 مليارات يورو في سبتمبر/أيلول الماضي وسط وضع اقتصادي عالمي سيئ، وكان الميزان التجاري الياباني قد سجل فائضا بنحو 2.8 مليار يورو في الشهر نفسه من السنة الماضية.

وعزي التراجع التجاري الياباني إلى انخفاض المبيعات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع واردات اليابان بنسبة 4.1% الذي يعود بشكل رئيسي لاستيراد الطاقة.

وكانت اليابان قد أوقفت إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية تدريجيا منذ حادث مفاعل فوكوشيما دايتشي في مارس/آذار من العام الماضي، حتى توقف بشكل شبه كامل الشهر الماضي مما أدى إلى ارتفاع هائل في تكاليف الطاقة في اليابان.

وتكبدت البلاد نفقات طائلة لشراء مصادر طاقة إحفورية إضافية للتعويض عن توقف المفاعلات النووية فزادت وارداتها من النفط بنسبة 22.5% و23.6% للفحم و6.3% للغاز الطبيعي المسال.

كما سجل الشهر الماضي تراجع المبيعات اليابانية للصين التي تعتبر الزبون الأول للصادرات اليابانية بنسبة 14.1% بسبب تراجع استيراد الآليات في الصين في ظل تباطؤ نموها الاقتصادي.

وطرأ توتر كبير في العلاقات بين العملاقين الآسيويين الشهر الماضي بسبب نزاع على جزر في بحر الصين الشرقي، مما أثار مخاوف من الانعكاس سلبا على التجارة الثنائية ولا سيما في قطاع السيارات.

كما أن حركة التصدير اليابانية لم تكن نشطة مع باقي دول العالم، فقد تراجعت الصادرات اليابانية المتجهة للاتحاد الأوروبي الذي يعاني من أزمة ديون سيادية بنسبة 21.2%.

وتراجعت صادرات اليابان كذلك بنسبة 7.7% مع القوى الصناعية الأربع الأخرى في آسيا، وهي كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة.

أما مع الولايات المتحدة -صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم- فكان نمو الصادرات طفيفا ولم يتجاوز 0.9% مما يعتبر أدنى ارتفاع منذ مطلع السنة.

المصدر : وكالات