تضع الحكومة البريطانية الحالية اللوم على الأزمة الأوروبية وعلى إرث من الديون المتراكمة (الأوروبية)

يقول محللون إنه ربما يكون الاقتصاد البريطاني قد خرج من حالة الركود وعاد إلى النمو في الربع الثالث من العام الحالي بعد انتكاسته وعودته للركود في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

وأظهرت إحصاءات نشرت في الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ربما يكون قد بدأ النمو وسيدخل العام القادم بأداء أفضل.

ويقول هوارد آرشر كبير اقتصاديين في مؤسسة غلوبل إنسايت البحثية إن الأرقام التي ستصدر عن الحكومة البريطانية يوم الخميس القادم سوف تظهر أن الاقتصاد البريطاني خرج من الركود بعد ثلاثة فصول مستمرة من الركود المتواصل.

لكنه حذر من أن أمام بريطانيا مهمة صعبة في تحقيق نمو مستمر بسبب سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة إضافة إلى ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو وفي العالم بصورة عامة.

ويقول إن الضغوط على المستهلكين تحد من قدرتهم على الإنفاق لبعض الوقت مستشهدا بارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وبالرغم من أن معدل التضخم هبط إلى 2.2% في الشهر الماضي فإن المحللين يتوقعون ارتفاعه في الأشهر القادمة بسبب زيادة أسعار الطاقة.

ومع كبح التضخم ترك بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا أمام احتمال تدخله لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد لإنعاشه.

وتضع الحكومة البريطانية الحالية اللوم على أزمة الدين في أوروبا وعلى إرث ثقيل من الديون ورثته من الحكومة السابقة.

وسجل الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي وبنسبة 0.3% في الربع الأول و0.4% في الربع الأخير من العام الماضي.

ويتوقع محللون أن يكون الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 0.6% في الربع الثالث من العام لحالي ليسجل أقوى نمو منذ الربع الثالث في 2010.

المصدر : الفرنسية