الأوروبيون تفاهموا على وضع الإطار القانوني لإنشاء هيئة مصرفية بحلول نهاية العام (الفرنسية)

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إنشاء هيئة رقابة مصرفية لمنطقة اليورو، وذلك في اليوم الأول لقمتهم التي تستمر اليوم.

وتفاهم زعماء 27 دولة على الانتهاء من وضع الإطار القانوني لإنشاء الهيئة بحلول نهاية العام الجاري وأن يجري تنفيذ الخطة بشكل تدريجي على مدى العام القادم، وذلك كأحدث إجراء للتكتل لمواجهة أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ ثلاث سنوات.

وحسب نص مسودة لنتائج قمة الاتحاد الملتئمة في بروكسل (حيث مقر الاتحاد) فإن البنك المركزي الأوروبي سيصبح فعليا هو المشرف على بنوك منطقة اليورو، وهو أمر مهم لأنه سيفتح الطريق أمام آلية الاستقرار الأوروبية للإنقاذ المالي لمنطقة اليورو لأن تتولى بشكل مباشر إعادة رسملة البنوك التي تعاني مشاكل دون تدخل من الحكومات.

وحسب المراقبين فإن المستفيد الرئيسي من إعادة الرسملة المباشرة للبنوك ستكون إسبانيا التي تعاني من أزمة خانقة في قطاعها المصرفي، وستكون إيرلندا المستفيدة بدرجة أقل.

لكن من غير الواضح إذا ما كانت فرنسا أم ألمانيا قد فازت في موقف متأزم بشأن مطالب متعارضة.  

ويحل هذا الاتفاق محل صيغة لمسودة إعلان القمة، التي دعت إلى استكمال المقترحات التشريعية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول.

وكانت ألمانيا وعدد محدود من الدول الأخرى قالت إن الجدول الزمني لتفعيل هذه الآلية غير واقعي وأنه سيخلق توقعات بلا أساس، غير أن فرنسا كانت تطالب باتفاق سريع بشأن هيئة الرقابة المصرفية.

وقبل انطلاق القمة كان يُخشى أن تشهد القمة مواجهة بين ألمانيا وفرنسا بشأن ما يجب أن يكون عليه رد فعل التكتل حيال استمرار أزمة الديون بمنطقة اليورو.

ففي حين كانت تطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسلطة أكبر للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، للاعتراض على ميزانيات الدول التي تخالف قواعد الاتحاد، يرى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن هذه المسألة ليست على جدول أعمال القمة والأولوية للتحرك باتجاه الوحدة المصرفية الأوروبية.

ومن المقرر أن يواصل القادة الأوروبيين اليوم قمتهم، حيث من المتوقع مناقشة موضوعات تتعلق بالسياسة الخارجية.

المصدر : وكالات