دعم المنتجات البترولية يستحوذ على نحو 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي (الأوروبية)

قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن عجز موازنة الحكومة المصرية بلغ 50 مليار جنيه (8.21 مليارات دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2012-2013 التي تقدر الحكومة إجمالي العجز المتوقع فيها بنحو 135 مليار جنيه.

وفي السنة المالية الماضية 2011-2012 بلغ إجمالي عجز الموازنة 170 مليار جنيه توازي 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت تكلفة الاقتراض منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي، وهو ما أثر بشدة على الاقتصاد وألقى بالعبء الأكبر في إقراض الدولة على كاهل البنوك المحلية.

وقال السعيد إن من بين أسباب العجز عدم تطبيق إعادة هيكلة دعم الطاقة حتى الآن.

وكان وزير البترول المصري أسامة كمال قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.

وتعتبر مسألة ترشيد الدعم حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة.

ومن المرجح أن يكون أحد العناصر الرئيسية لبرنامج الحكومة إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية الذي يستحوذ على نحو 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي .

وكان رئيس الوزراء هشام قنديل قال إن الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة الذي يبلغ حاليا نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1% خلال عامين.

وذكرت وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش هذا الشهر أن إصلاح نظام دعم الوقود في مصر سيكون تدريجيا على الأرجح، وقد يتأجل إلى العام المقبل بالرغم من تصريحات متكررة من الحكومة عن عزمها التصدي للمشكلة.

المصدر : رويترز