قمة الاتحاد الأوروبي ستناقش أزمة الديون بمنطقة اليورو وإقامة اتحاد اقتصادي (الأوروبية)

تتجه فرنسا وألمانيا  للمواجهة في قمة الاتحاد الأوروبي التي تلتئم اليوم بشأن ما يجب أن يكون عليه رد فعل التكتل حيال استمرار أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.

ويبحث قادة 27 دولة في الاجتماع ببروكسل (حيث مقر الاتحاد) التقدم نحو إقامة اتحاد اقتصادي، فيما من غير المقرر اتخاذ  قرارات مهمة قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتختلف ألمانيا وفرنسا -أكبر اقتصادين في منطقة اليورو- بشأن فرض قيود أكبر داخل الاتحاد على ميزانيات الدول الأعضاء واتخاذ خطوات باتجاه رقابة مصرفية موحدة.

ففي حين تطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسلطة أكبر للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، للاعتراض على ميزانيات الدول التي تخالف قواعد الاتحاد؛ يرى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن هذه المسألة ليست على جدول أعمال القمة والأولوية للتحرك باتجاه الوحدة المصرفية الأوروبية. 

وتريد فرنسا المضي قدما وبشكل سريع في ذلك، فيما تحذر ألمانيا من أن ذلك سيستغرق وقتا لإقامته بشكل مناسب وأن الجهة الإشرافية يجب أن تكون فعالة قبل إمكانية السماح لصندوق الإنقاذ الدائم للتكتل بإعادة رسملة البنوك بشكل مباشر.

وقبل توجهها إلى بروكسل، قالت المستشارة ميركل أمام البرلمان الألماني إنه "في هذه المرحلة، يجب أن تكون الجودة  مقدمة على السرعة".

ولا يضم جدول أعمال القمة اليونان التي أنهى الدائنون الدوليون للتو مهمة مراجعة وضع ديونها أو إسبانيا التي تثار تكهنات بأنها في حاجة لتدخل في السوق للحفاظ على تكاليف اقتراضها تحت السيطرة.

تعقد القمة وسط تزايد الاضطرابات الاجتماعية في منطقة جنوب أوروبا في ظل قسوة إجراءات التقشف التي تحاول كبح الديون والعجز

اضطرابات
وتعقد القمة وسط تزايد الاضطرابات الاجتماعية في منطقة جنوب أوروبا في ظل قسوة إجراءات التقشف التي تحاول كبح الديون والعجز.

ففي اليونان، بدأت نقابات إضرابا عاما لمدة 24 ساعة، ومن المتوقع أن تضرب احتجاجات حاشدة أثينا ومدينة تسالونيكي الساحلية.

وأمس دعا نقابيون أوروبيون إلى يوم من الإضرابات والمسيرات الشهر القادم احتجاجا على "إجراءات التقشف التي تجر أوروبا نحو ركود اقتصادي".

ومن بين القضايا العالقة الأخرى في بروكسل سندات منطقة اليورو المشتركة "سندات اليورو" التي تؤيدها فرنسا لكن ترفضها ألمانيا بشدة، واقتراحات بميزانية منفصلة لمنطقة اليورو.

وتقترح ألمانيا إنشاء صندوق لدعم حكومات منطقة اليورو التي تعاني من أزمة في السيولة النقدية يتم تمويله من خلال ضريبة المعاملات المالية المزمعة، وذلك فيما يبدو تخفيفا من نهجها  التقشفي لعلاج أزمة اليورو.

المصدر : وكالات