رفض برلماني لتدخل المفوضية الأوروبية بالموازنات

وقال شولتس في تصريحات لصحيفة فيلت الألمانية إنه لا ينبغي تقويض حق إقرار الموازنة للدول الأعضاء في الاتحاد، مضيفا أن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بتشريع ديمقراطي.

وأوضح أنه إذا اتفقت البرلمانات المحلية والبرلمان الأوروبي على معايير ثابتة يمكن حينها تصور مثل هذا الحق في التدخل في شؤون موازنات الدول.

وفي المقابل، اعترف شولتس بضرورة أن تكون هناك رقابة مشددة على ضبط الموازنات، وقال "يتعين علينا أن نرى بتعقل أننا بحاجة إلى رقابة حقيقية، فلا يمكن أن نضع لأنفسنا قواعد مشتركة جديدة ولا يلتزم بها أحد في النهاية".

وكان وزير المالية الألماني شويبله طالب بمنح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية مزيدا من الصلاحيات في إطار المساعي لتأسيس اتحاد مالي أوروبي.

كما أكد شويبله ضرورة إجراء تعديلات مؤسسية أقوى في اتجاه تأسيس اتحاد مالي مشترك، موضحا أنه يتعين منح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية أو شؤون الموازنة الحق في رفض موازنة إحدى الدول الأعضاء إذا لم تتطابق مع معايير الاستقرار، وذلك بدون التنسيق مع المفوضين الآخرين.

قمة أوروبية
ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المقررة غدا الخميس لمدة يومين خططا طويلة المدى لإقامة اتحاد مال أقوى.

وفي حين تنتظر اليونان تقرير الخبراء التابعين لممثلي الدائنين الدوليين بشأن مدى التزامها بخطط الإصلاح المالي والاقتصادي، وفي حين تدرس إسبانيا تقديم طلب للحصول على خط ائتمان من الاتحاد الأوروبي، ستركز أغلب المناقشات خلال القمة على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ومن المتوقع أن تشهد القمة الكثير من الحوارات، ولكن القليل من القرارات.

ومن المنتظر أن يتصدر المناقشات التقرير نصف السنوي بشأن الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية الذي يعده رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومباي والذي يحدد الخطوات التي تم اتخاذها نحو الوحدة المصرفية  باعتبار ذلك عنصرا أساسيا من أجل تحقيق الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي.

ورغم أنه لن يتم التصديق على التقرير قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل، فقد أثار كثيرا من الجدل.

ويدعو التقرير الدول الأعضاء بمنطقة اليورو إلى المضي قدما في اتجاه  إقامة هيئة موحدة للرقابة المصرفية على مستوى المنطقة كشرط مسبق لتقديم مساعدات مالية مباشرة للبنوك المتعثرة وخطوة رئيسية في اتجاه الوحدة  المصرفية الأوروبية.

يأتي هذا في حين تضغط فرنسا من أجل الانتهاء من إقامة هيئة الرقابة  المصرفية الموحدة بنهاية العام الحالي بحيث تتولى الهيئة مراقبة أكثر من 600 ألف بنك في منطقة اليورو. ولكن ألمانيا ترى أن هذا الهدف طموح ومتعجل أكثر مما يجب.

ومن المقرر أن يتبع إقامة هيئة الرقابة المصرفية الأوروبية الموحدة قرار مشترك يعطيها سلطة التعامل مع البنوك الفاشلة وكذلك وضع آليات لضمان الودائع في البنوك بمنطقة اليورو. وما زالت هذه الإجراءات محل نقاش بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما يتناول التقرير فكرة إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وهي الفكرة التي ما زالت تواجه معارضة من جانب ألمانيا.

كما يشمل التقرير الدعوة إلى وضع ميزانية لمنطقة اليورو منفصلة عن ميزانية الاتحاد الأوروبي وهي دعوة مرفوضة من ألمانيا أيضا.

يذكر أن منطقة اليورو تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.