أبعاد ومردود مواجهة الفساد بمصر
عبد الحافظ الصاوي-القاهرة
لا يمر يوم على الرأي العام المصري إلا ويجد قرارًا بإحالات لجهات تحقيق ومحاكمات لرياضيين وإعلاميين وسياسيين ومسؤولين حكوميين كبار كانوا رموزًا في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
لكن من المتهمين بالفساد من تمكن من الهرب للخارج، والبعض يواجه مصيره أمام جهات التحقيق التي أفرجت عن البعض بكفالات وصلت لنحو مليوني جنيه، كحالة الرياضي حمدي حسن -رئيس مجلس إدارة النادي المصري- الذي كان يشغل منصب مدير عام الإعلانات بمؤسسة الأهرام.
ولم يمض يوم واحد على خروج فتحي سرور من سجنه حتى لحقه جهاز الكسب غير المشروع بقرار ضبط وإحضار لتضخم ثروته.
الشارع المصري تعود منذ أكثر من عام على تلقي هذه الأخبار، وصدور بعض الأحكام الرادعة التي صدرت بحق مسؤولين وسياسيين سابقين. لكن الشارع ينتظر مردودا لهذه المحاكمات السابقة والحالية يتمثل في دخول الغرامات والأموال -التي نهبها هؤلاء الفاسدون- إلى الخزانة العامة لتنعشها، لتلبية حاجات الفقراء، وتمنع اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي.
آلية للمحاسبة
مواجهة الفساد لا بد أن تكون عملا مقصودًا لذاته، لأنه يحقق الكثير من الإيجابيات داخل المجتمع المصري، أو أي مجتمع آخر.
فمواجهة الفساد تعني تفعيل مبادئ الحوكمة التي تجعل المستثمر المحلي والأجنبي مطمئن لمناخ الاستثمار، وهناك مساواة ومنافسة حقيقية في السوق، صرح بهذا للجزيرة نت الخبير الاقتصادي أكرم بسطاوي.
المصريون ينتظرون مردودا للمحاكمات السابقة والحالية للفساد يتمثل في دخول الغرامات والأموال -التي نهبها هؤلاء الفاسدون- إلى الخزانة العامة |
وعن الأبعاد التي يراها بسطاوي بشأن عملية مواجهة الفساد في مصر الآن، يؤكد على أن الزمن هو الذي سيكشف ما إذا كانت مسألة تصفية حسابات، أم إنها قضية مبدأ وإعمال لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير. فمواجهة الفساد يجب أن يكون الهدف منها بناء المجتمع وليس هدمه.
أما عن طريقة مواجهة الفساد فيطالب بسطاوي بضرورة أن يكون هناك آلية ومعايير واضحة للمحاسبة، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول التي خاضت ظروفا مماثلة لمصر، على ألا يستغرق وضع هذه المعايير أكثر من شهرين. ويجب وضع تاريخ محدد لمحاسبة جرائم الفساد فيه حتى لا تكون أبواب المحاسبة مخيفة للبعض، وما يسبق هذا التاريخ يتم وفق ما ترتب عليه من أضرار ولكن دون محاسبة.
آثار إيجابية
وعن المردود الاقتصادي لمواجهة الفساد في مصر ذكر عبد الفتاح ماضي -أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية- أن أول الآثار الإيحابية هو وقف نزيف الأموال التي ينهبها الفاسدون، وتوفير ما كان يدفعه المستثمرون أو المواطنون، وإعادة استثماره في مشروعات تعود بالنفع على المجتمع سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.