سبل جديدة لخفض ديون اليونان

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنهم يريدون سبلا جديدة لخفض الديون الهائلة المستحقة على اليونان نظرا لأن تأجيل أثينا للإصلاحات الاقتصادية، والركود الاقتصادي المستمر يجعلان هدف خفض حجم الديون إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 هدفا بعيد المنال.

وقال يورغ أسموسن -عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي- لصحيفة سود دويتشه تسايتونغ الألمانية "في الوقت الراهن يبدو أن مستوى الدين في اليونان سيتجاوز بفارق كبير مستوى 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020".

وأكد أنه ينبغي على اليونان أن ترتب طواعية برنامجا لإعادة شراء سنداتها كي تعود للمستويات المطلوبة في عام 2020.

وصرح مسؤول آخر بارز في منطقة اليورو بأنه لا يمكن الحصول على المال اللازم من البنك المركزي الأوروبي، ولكن يمكن الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبي على سبيل المثال.

وتتوقع اليونان أن ينكمش اقتصادها للعام السادس على التوالي في 2013 بنسبة 3.8% مما يرفع نسبة الدين إلى 179.3%.

من ناحية أخرى قال رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن البنك سيقرض دول جنوب شرق أوروبا الأكثر تضررا من أزمة منطقة اليورو ثلاثة مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) في غضون العامين المقبلين.

 وأضاف سوما شاكرابارتي أنه يريد اقناع مؤسسات أخرى بالمساهمة في الخطة.

وأبدى البنك الدولي اهتماما بالخطة التي تهدف لتوفير وظائف من خلال مشروعات ضخمة للبنية التحتية وربما يسهم بما يصل إلى خمسة مليارات يورو.

وبحسب تقديرات البنك فإن كل يورو يستثمره بنك الإنشاء والتعمير يجتذب في المتوسط 2.6 يورو  من الاستثمار الخاص وبهذا تصل التقديرات للمبلغ المبدئي إلى عشرين مليار دولار.

وتوقع البنك أن تنكمش اقتصادات كراوتيا وسلوفينيا والمجر هذا العام.

وقال إن دول جنوب شرق أوروبا مثل بلغاريا ورومانيا معرضة بوجه خاص لأزمة منطقة اليورو بسبب الانكشاف على اليونان ودول جنوب منطقة اليورو.