المنطقة الحرة تفيد غزة ومصر
ضياء الكحلوت-غزة
ما زال الحديث عن المنطقة التجارية الحرة التي تطالب الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة السلطات المصرية بإنشائها على الحدود بين الجانبين مثار جدل سياسي وردود مبهمة، لكن جدواها الاقتصادية تدفع لإقامتها.
ويرى مسؤولون وخبراء أن المنطقة الحرة أو الممر التجاري بين مصر وغزة سيكون في صالح الطرفين اقتصاديا، وأن الخلافات الفلسطينية الداخلية بشأنها يجب أن تنتهي لأن الهم العام للمواطنين أكبر من الاقتتال السياسي.
وستكون المنطقة التجارية الحرة بوابة غزة للعالم الخارجي والأسواق المصرية، وسيكون لمصر بوابة للاستفادة من سوق مستهلك من الدرجة الأولى ومنتج بشكل فائق الجودة لكنه محروم من المواد الخام من قبل الاحتلال.
ويقول المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة يوسف رزقة إن غزة لا تزال تتعرض للحصار الإسرائيلي ولا تصل إليها كل الاحتياجات بطريقة مشروعة وكافية وتحرم من مواد البناء وكل المواد الخام.
وأضاف رزقة أن فكرة المنطقة الحرة فكرة قديمة بدأت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات وأن الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طرحتها على المصريين عقب الثورة وجددوا طرحها عقب الانتخابات الرئاسية.
فائدة للجانبين
وأوضح رزقة في حديث للجزيرة نت أن المنطقة الحرة ستعود بالفائدة على الجانبين المصري والفلسطيني.
وأكد أن الحكومة المقالة تسعى أن يكون عمقها التجاري عربيا وأن تكون المصلحة مشتركة لا أن يستفيد الاحتلال ويتحكم بما يدخل ويخرج من غزة.
وبينّ أن هذا التفكير سيساهم في دفع عجلة التنمية في منطقة سيناء المحاذية للقطاع، وحتماً لن يكون هناك حاجة للأنفاق طالما سيصل غزة كل ما تريده بشكل قانوني وباتفاقات رسمية وستكون أسعارها أقل وعنصر الأمن أكثر.
وجدد رزقة التأكيد على ضرورة ألا يدفع المواطن الفلسطيني في غزة ضريبة الخلاف السياسي وتنازع الشرعيات في قوته في ظل العجز الواضح وعدم وجود أي تنمية نتيجة الحصار الإسرائيلي.
من جانبه قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية حامد جاد إن أهل غزة يريدون من المنطقة الحرة أن تكون بديلاً عن الأنفاق ونافذة للقطاع لدخول الأسواق الخارجية وهو ما سيؤدي بالمجمل لتحسين الوضع الاقتصادي.
فرص عمل
وأوضح جاد في حديث للجزيرة نت أن تطبيق الأفكار على الأرض ستشغل آلاف الأيدي العاملة وستحرك عجلة الاقتصاد والتنمية في القطاع عبر إمدادها للقطاع بحاجياته من المواد الخام ومن ثم تصدير المنتج إلى الخارج وإلى مصر.
لكن جاد أكد على ضرورة ألا تكون المنطقة التجارية الحرة المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، منبهاً إلى ضرورة فتح المعابر التجارية مع الاحتلال حتى لا يتم إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها كقوة احتلال.
وذكر الخبير الاقتصادي أن المنطقة الحرة أو الممر التجاري يجب أن يكونا مكملين للمعابر مع الاحتلال الإسرائيلي وليسا البديل عنها، مؤكداً أن الجدوى الاقتصادية من إقامتها ستكون مجدية للطرفين.
وأوضح النزلي للجزيرة نت أن المنطقة التجارية بين غزة ومصر ستغني عن عمل الأنفاق التي أدت لتخفيف الحصار لكن ذلك لا يدفع للتغافل عن بعض السلبيات التي سببتها، وستدفع لتوفير آلاف فرص العمل.
ويعتقد النزلي أن المنطقة الحرة ستحدث انتعاشا اقتصاديا في القطاع وسيكون لها المردود الكبير على التنمية في سيناء التي يسعى الرئيس المصري محمد مرسي لإطلاقها بعد تجاهل كبير في العهود السابقة.
ونبه إلى أن إقامة المنطقة الحرة ستدفع رجال الأعمال في الخارج للاستثمار في غزة وستنعش حركة السياحة والحركة التجارية بشكل أوسع، كما أنها مهمة للخروج من مأزق الاقتصاد المنهار في غزة.