ساماراس: نقص الأموال يهدد بإغلاق الشركات الناجحة بالبلاد (الأوروبية)

قال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس إن بلاده في حاجة ماسة للقسط القادم من أموال الإنقاذ الذي يجب أن يوافق عليه الدائنون.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" اليونانية أنه لن يتم تحويل هذه الأموال حتى توافق الحكومة اليونانية على حزمة من سياسات التقشف.

وقال "إن الاقتصاد اليوناني ينتظر هذه الأموال كما تنتظر الأرض العطشى الغيث"، مشيرا إلى أن نقص الأموال يهدد حاليا بالإغلاق الشركات الناجحة في البلاد.

ويبدأ وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس مباحثات في أثينا اليوم مع ممثلين من الدائنين الثلاثة وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.

وقد أعطى الدائنون حكومة ساماراس الائتلافية مهلة أسبوع للموافقة على حزمة تقشف يصل خفض النفقات فيها إلى 13.5 مليار يورو (17.5 مليار دولار) من أجل تقديم قسط من أموال الإنقاذ يبلغ 31.5 مليار يورو مجمدة إلى حين تنفيذ الحزمة.

وأوضح ساماراس أنه يجب على الائتلاف الحكومي الموافقة على الحزمة خلال أيام.

ويسعى ساماراس للتغلب على المقاومة التي يبديها الاشتراكيون واليساريون المعتدلون في الائتلاف الحاكم الذين يعارضون فرض إجراءات تقشف جديدة في بلد يعاني من خفض الإنفاق للعام الثالث على التوالي.

ويطالب أعضاء الائتلاف ساماراس بالسعي للضغط على الدائنين لانتزاع ما يستطيع من التنازلات. ويطالب هؤلاء بمد فترة الإنقاذ لمدة عامين، أي إلى 2016.

ومن المتوقع أن تنظر قمة للاتحاد الأوروبي تعقد هذا الشهر في طلب اليونان مد فترة الإنقاذ الذي قد يعني أموالا إضافية.

ويعتبر القسط الجديد جزءا من أموال إنقاذ من الدائنين لليونان تبلغ 130 مليار دولار تمت الموافقة عليها في مايو/أيار الماضي.

المصدر : الفرنسية