إيران تصدر نحو 18% من نفطها للاتحاد الأوروبي (الفرنسية)

قللت طهران من تأثير العقوبات الغربية عليها وذلك بعد إعلان الاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق مبدئي يحظر استيراد النفط الإيراني.
 
وصرح وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني بأن "المجالات الاقتصادية جنود في مواجهة الأعداء"، مؤكدا أن العقوبات الأوروبية حرب اقتصادية. وأضاف أن "الأعداء لم يتمكنوا من تقييد شعبنا فيحاولون تقييد اقتصادنا".
 
من جهته أعرب مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري عن أمله بأن لا يُستهدف النفط الإيراني في العقوبات، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران قادرة على القيام بالإجراءات الضرورية إذا فُرضت العقوبات.
 
وأضاف أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية الصعبة وقلة المعروض من النفط فمن المستبعد لجوء الأوروبيين لحظر استيراد النفط الإيراني خوفا من ارتفاع كبير في أسعار الخام.
 
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت الأربعاء الماضي بشكل مبدئي على حظر استيراد النفط الإيراني إذا لم تتعاون طهران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
 
وذكر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الاتحاد الأوروبي قد يعلن قرارا من هذا القبيل في الثلاثين من الشهر الجاري خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد.
 
وجاء الإعلان الفرنسي رغم إبداء بعض الدول الأوروبية، من أبرزها إيطاليا وإسبانيا واليونان وبلجيكا، تحفظات على مثل هذه العقوبات.
 
وتستمد إيران -وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- 80% من مواردها من العملة الصعبة من صادرات النفط، وهو ما يربو على مائة مليار دولار في السنة.
 
غير أن طهران تعتقد أن بإمكانها التغلب على حظر نفطي من قبل أوروبا، حيث إن إيران تصدر ما يربو على 18% فقط من صادراتها النفطية إلى أوروبا، كما أن بإمكانها الالتفاف على العقوبات الأوروبية بالتوجه إلى الدول الآسيوية وزيادة صادراتها لها.
 
"
العقوبات الأميركية الجديدة تنص على السماح للرئيس الأميركي بتجميد أصول كل هيئة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط
"
ترحيب أميركي
وفي واشنطن رحبت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند بالقرار الأوروبي، وأعلنت أن أميركا تريد أن تتخذ دول العالم أجمع مثل تلك الإجراءات.
 
وفي محاولة لتوسيع دائرة العقوبات الاقتصادية على إيران، أعلنت واشنطن أن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر يعتزم زيارة الصين واليابان في العاشر والثاني عشر من الشهر الجاري لبحث العقوبات الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة  السبت الماضي على طهران وتستهدف النظام المالي والبنك المركزي الإيراني.
 
وتنص الإجراءات الأميركية الجديدة على السماح للرئيس الأميركي بتجميد أصول كل هيئة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
 
يشار إلى أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند تعد أكبر المستوردين للنفط الإيراني.
 
وقد أعلنت الصين مسبقا معارضتها العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
 
وإثر التلويح بحظر النفط الإيراني، هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي الذي يعبر منه نحو 35% من صادرات النفط العالمي المنقولة بحرا، الأمر الذي أدى لارتفاع ملموس في أسعار النفط عالميا.

المصدر : وكالات