أقرت الحكومة اللبنانية مرسوما ينص على إنشاء هيئة لإدارة قطاع النفط الذي يشمل المناطق البحرية قبالة البحر المتوسط وهو الملف الذي يعتبر موضع نزاع مع إسرائيل.
 
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور عقب اجتماع مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس أن المجلس أقر المرسوم الذي يتعلق بهيئة إدارة قطاع النفط والمتضمن ثلاثة أنظمة هي النظام الإداري، والنظام المالي ونظام المتعاقدين بالإضافة إلى كتاب الأنظمة وقواعد الأنشطة النفطية وملخصها التنفيذي.
 
ويأتي إنشاء هذه الهيئة المكلفة الإشراف على أعمال البحث والتنقيب قبالة السواحل اللبنانية، بعد عام ونصف من موافقة البرلمان اللبناني على التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه اللبنانية.
 
ومن شأن المرسوم أن يفتح الطريق أمام استدراج للعروض للشركات الراغبة في المشاركة في عمليات التنقيب قبالة الساحل اللبناني الذي يعتقد أنه غني بالغاز.
 
يذكر أن تل أبيب أثارت غضب لبنان في يوليو/ تموز الماضي عبر إرسالها للأمم المتحدة ترسيما للحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية يخالف ذلك الذي أرسله لبنان قبل عام.
 
وتؤكد السلطات اللبنانية أن الترسيم الذي أرسلته مطابق لاتفاق الهدنة مع إسرائيل عام 1949 الذي لم تعارضه تل أبيب. ووافق البرلمان اللبناني في وقت لاحق على مشروع قانون حول ترسيم الحدود البحرية يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
 
ويقول لبنان إن إسرائيل تسعى لسرقة الغاز الذي يقع ضمن مياهه الإقليمية في المتوسط، لكن تل أبيب تقول إن الحقول التي تطورها لا تمتد إلى المياه اللبنانية.
 
ويبدو أن أيا من البلدين ليس مستعدا للمساومة خصوصا بعد اكتشاف موارد للطاقة يمكن أن تدر أرباحا بمليارات الدولارات في منطقة متنازع عليها.

المصدر : الفرنسية