إبطال قرار حكومة لبنان زيادة الأجور

وطلب المجلس من حكومة بيروت تعديل قرار الزيادة في الأجور بعدما أقرت الحكومة تعديلا في22 ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرار سابق برفع الأجور بحيث يصبح الحد الأدنى للرواتب هو 868 ألف ليرة(576 دولارا) عوض 500 ألفا ابتداء من العام الجاري.

وكانت الحكومة قد حددت في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي الحدد الأدنى في 600 ألف ليرة (398 دولارا) وزيادة 30% في الأجور التي تتراوح بين 500 ألف ليرة (332 دولارا) ومليون ليرة (664 دولارا)، وبـ20% بالنسبة للأجور التي تتجاوز مليون ليرة.

عودة للصفر
ومن المتوقع أن يرجع موضوع الزيادة في الأجور إلى مربع الصفر حيث سيطرح من جديد على جدول أعمال مجلس الوزراء، وترى طبقة العمال أن الحكومة لم ترفع الرواتب منذ ثلاث سنوات، وأن الزيادة التي أقرتها لا تتلاءم والارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالبلاد.

للإشارة فإن مجلس الشورى مؤسسة تراقب مشروعية الأعمال الإدارية للسلطات العامة، سواء كانت مراقبة مسبقة عند ممارسة مهامه الاستشارية أو رقابة لاحقة من خلال إبطال قرارات إدارية مشوبة بعدم المشروعية، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.