أضرار جسيمة لحقت بالاقتصاد السوري

أقرّ وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار بجسامة الأضرار الاقتصادية التي لحقت ببلاده ونجمت عن الأزمة التي تعيشها البلاد وما تتعرض له من عقوبات، معتبرا أنها انعكست على المرافق الأساسية والصناعة والتجارة.

 

ورغم ذلك اعتبر الشعار أن اقتصاد بلاده ما زال متينا وفي وضع مطمئن.

 

وعن مشكلة ارتفاع الأسعار التي تواجهها سوريا، بيّن الوزير أن الحل الوحيد لضبط أسعار المواد والسلع هو دعم الصناعات المحلية وتطويرها وزيادة الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار.

 

وعزا ارتفاع أسعار السلع المستوردة من تركيا إلى إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

 

غير أن الوزير السوري أشار إلى أن توجه بلاده نحو العراق أمر مهم، حيث يجري العمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل الإعفاء من برنامج الرقابة على المستوردات لمدة ستة أشهر، والإعفاء من شهادة المنشأ.

 

وحول التجارة الخارجية ومصير الاستثمارات في سوريا، قال الشعّار إن الضرر الحاصل كبير وسلبي، فالضرر يبدأ من المستوى العام للأسعار إلى البنية التحتية إلى المصانع إلى الحالة النفسية لدى التاجر والصناعي والمواطن، متمنياً أن تمر هذه الأزمة التي جعلت البلاد تخسر كثيراً.

 

تجدر الإشارة إلى أن سوريا تتعرض حاليا لسلسلة عقوبات اقتصادية مفروضة عليها من جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك بهدف دفع النظام الحاكم في سوريا إلى وقف المواجهة العنيفة للاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى مقتل أكثر من 5000 شخص حسب الأمم المتحدة.

 

وتتواصل الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا منذ منتصف مارس/آذار الماضي مطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد.

 

وتضمنت العقوبات تجميدا لأموال سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات العربية والغربية فيها، إضافة إلى سلسلة عقوبات على القطاع النفطي.