إيران أكدت عزمها على تصدير الكميات المعتادة من نفطها خلال 2012 (الأوروبية-أرشيف)

قال مسؤول كبير في قطاع النفط الإيراني إن لبلاده بدائل لبيع نفطها إذا قام الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد الخام الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تصدير ما معدله 2.3 مليون برميل يوميا خلال هذا العام، وهو ما يعادل صادرتها خلال عام 2011.

وأوضح محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية أن طهران درست بالفعل طرقا مختلفة للتعامل مع الإجراء الأوروبي في حال تم الاتفاق عليه.

إلا أنه أكد على أنه لا يمكن استبدال بعض المشترين الأوروبيين للنفط الإيراني بسهولة.

وأوضح قمصري أن جزءا من الكميات التي ستتعرض للحظر قد تتجه إلى الصين ودول أخرى في آسيا وأفريقيا، مستبعدا أن يتم تخزينها في ناقلات على اعتبار أن ذلك يعد حل قصير الأجل.
 
ويأتي تصريح المسؤول الإيراني بعد أن أعلن مسؤولون أوروبيون في وقت سابق اليوم أن حكومات الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي لحظر استيراد النفط الإيراني لكنها لم تقرر متى سيبدأ تطبيق الحظر، وذلك في مواجهة استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي.
    
ورجح قمصري أن تبقى الشحنات التي تصدرها بلاده من النفط كما هي خلال هذا العام دون تغيير، لافتا إلى أن هناك طلبا مرتفعا من قبل عملاء إيران على النفط.

وأضاف أن نحو 30% -وهو ما يعادل 700 ألف برميل من النفط الإيراني- تتجه يوميا إلى غرب السويس، حيث تصدر أكثر من نصفها إلى أوروبا ونحو 200 ألف برميل يوميا إلى تركيا والكمية المتبقية إلى أفريقيا.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية صادرات إيران إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 450 ألف برميل يوميا.



 
طهران هددت بإغلاق مضيق هرمز في حال حظر نفطها (الفرنسية)
ارتفاع النفط
وإثر الإعلان عن الاتفاق الأوروبي لحظر النفط الإيراني، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت أكثر من دولار اليوم واسترد الخام الأميركي الخفيف ما خسره في التعاملات المبكرة وتحول للارتفاع.

وارتفع برنت للعقود الآجلة تسليم فبراير/شباط المقبل بواقع 1.07 دولار ليصل إلى 113.2 دولار للبرميل.

بينما زاد الخام الأميركي الخفيف للعقود الآجلة 34 سنتا  ليصل إلى 103.3 دولارات للبرميل.
 
وفي تطور لافت قد يحسب لصالح إيران، أعلنت الصين اليوم معارضتها لفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران، بعدما وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما السبت الماضي قانونا يشدد الإجراءات ضد القطاع المالي الإيراني لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.
 
وتنص الإجراءات الأميركية الجديدة على السماح للرئيس الأميركي بتجميد أصول كل هيئة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
 
وارتفعت حدة التوتر في منطقة الخليج العربي بعد أن هددت طهران مؤخرا بإغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو 35% من صادرات النفط العالمي المنقولة بحرا، إذا ما فرضت عليها عقوبات دولية جديدة.

المصدر : وكالات