مصادر التمويل أمام النظام السوري آخذة في التقلص بفعل العقوبات والاضطرابات (الفرنسية)
محمد أفزاز-الدوحة

يعتقد معارضون سوريون أن نظام بشار الأسد سيعجز عن الاستمرار في تمويل عملياته العسكرية ضد شعبه لأكثر من ثلاثة أشهر مقبلة، في ظل ما قالوا إنه انحسار وشيك للدعم الإيراني بالتزامن مع تهاوي الاحتياطات من النقد الأجنبي، فضلا عن بدء بعض داعمي النظام في تهريب أموالهم نحو الخارج.

وفي وقت يقر فيه هؤلاء أن الاقتصاد السوري قد وصل إلى حافة الإفلاس، إلا أنهم باتوا مقتنعين أن هذا الوضع سيضعف من فرص حصول النظام على إيرادات إضافية تضمن عيشه طويلا.

وقال الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية بأوروبا والاقتصادي بسام جعارة إن النظام السوري ينهار يوما بعد يوم، فهو بحاجة إلى ملياري دولار شهريا لتمويل عملياته العسكرية، وهو مبلغ لا يستطيع تأمينه بشكل مستمر في حال لم يتلق دعما خارجيا.

وأضاف جعارة -للجزيرة نت- أنه قبل 11 شهرا على انطلاق الثورة كانت الاحتياطات النقدية في حدود 18 مليار دولار، والآن لا تتجاوز أربعة مليارات دولار، و"هذا يقوض قدرة النظام على الاستمرار" على حد قوله.
بسام جعارة: المعارضة أعلنت حربا اقتصادية على النظام بالتحريض على عدم دفع الضرائب والفواتير (الجزيرة-أرشيف)
حرب اقتصادية
وأكد الاقتصادي السوري أن المعارضة ومنذ البداية أعلنتها حربا اقتصادية على النظام من خلال حمل الناس على الامتناع عن دفع الضرائب والفواتير، وقال "هذه الخطوات كنا نريد من ورائها إضعاف مصادر التمويل بيد النظام وليس إرهاق الاقتصاد البتة". 

 وزاد أنه مع وصول الاقتصاد حافة الإفلاس ومع انحسار صادرات النفط بات النظام يعول على القطاع الخاص المتحالف معه، لكن الأخير نفسه دخل مرحلة كساد واضطر لتسريح ما لا يقل عن 600 ألف عامل، مما فاقم من الوضع الاجتماعي وأضعف شوكة النظام.

وأوضح أن رجالات كثيرة من النظام أضحوا مقتنعين بقرب لحظة انتصار الثورة، مما اضطرهم إلى التبكير في تهريب رؤوس أموالهم نحو روسيا تحديدا.

وأعرب عن تفاؤل كبير بشأن آفاق الاقتصاد السوري في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن إنتاج سوريا من القطن والبالغ أكثر من مليون و120 ألف طن وحده سيكون كافيا لتوفير نحو 15 مليار دولار سنويا في حال تم تصنيعه بالداخل.

مؤهلات وصعوبات
وقال إن سوريا تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي وإمكانات زراعية وتجارية وسياحية كبيرة تأهله لأن يكون أحد الاقتصادات القوية في المنطقة، مضيفا أنه خلال المرحلة الانتقالية سيكون من الصعب تحقيق معدلات نمو عالية، لأن بنية الاقتصاد ستكون في وضع سيئ.

لكنه مع دعم الأشقاء العرب -يضيف جعارة- وتوطين رساميل رجال الأعمال السوريين بالخارج وإعادة تشغيل دورة الإنتاج بأيد سورية كفؤة ومع ترسيخ ممارسات الشفافية فإنه بوسع الاقتصاد أن ينطلق.
 
وعبر المستشار السياسي لتجمع أبناء الجالية السورية بالخارج فهد مصري عن اعتقاده بأن مؤشرات صندوق النقد الدولي تعكس ضعف الاقتصاد السوري ومحدودية الإنتاج فيه، وعدم وضوح الرؤية الحكومية للمسار الاقتصادي للدولة، مما ساهم في تآكل الصناعات المحلية وتراجعها لحساب المنتجات المستوردة، علاوة على تراجع الإنتاج الزراعي.

ويتوقع صندوق النقد أن تحقق سوريا نموا بواقع 1.5% العام الحالي و3.4% العام المقبل، نظير انكماش بناقص 2% العام الماضي.

فهد مصري: اقتصاد سوريا لمرحلة ما بعد سقوط النظام سيحتاج لمؤتمر لإعادة الإعمار (الجزيرة نت)
سياسة اقتصادية
وقال فهد في تصريح للجزيرة نت إن النظام "فشل في الانتقال بالبلاد مما أسموه نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي"، مضيفا أن "كل القرارات التي اتبعت في سوريا في حقبة بشار كانت جميعها تصب في صالح المجموعة الاقتصادية المتحكمة باقتصاد البلاد، وها نحن أمام حالة إفلاس شامل مع انهيار لليرة وارتفاع للأسعار بأكثر من 400%".

وعن مستقبل الاقتصاد السوري قال الناشط السياسي إن بلاده ستكون بحاجة ماسة بعد سقوط نظام الأسد إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمارها وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبناء اقتصادها من جديد.

وشدد فهد على الدور الكبير المنتظر أن تقوم به "الرساميل السورية المهاجرة منذ عقود إلى جانب دول عربية، خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت، في انتشال سورية من الإفلاس، ومن الدمار الذي ألحقته العصابة الحاكمة بالبلاد".

المصدر : الجزيرة