استبعاد قروض جديدة لليونان

استبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين تقديم قروض جديدة لليونان، فيما اجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لبحث أزمة الديون السيادية التي تجتاح العديد من دول المنطقة.

 

وتأتي تصريحات المفوض رغم أن قادة منطقة اليورو قد وافقوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تمويل حزمة إنقاذ ثانية لليونان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (170 مليار دولار).

 

وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قد اتفقا في مايو/أيار 2010 على تقديم حزمة قروض لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (144 مليار دولار) تقدم على أقساط، مشترطين على أثينا تنفيذ إجراءات تقشفية شديدة. 

 

واشترط القادة الأوروبيون حينها لإمضاء الحزمة الثانية من القروض خفض المؤسسات المالية في القطاع الخاص القيمة الاسمية لما لديهم من سندات يونانية بنسبة 50%، وهو ما سيؤدي إلى شطب مائة مليار يورو من ديون اليونان البالغة نحو 350 مليار يورور.

 

واعتبر رين أنه بينما كان الأمر مسألة احتواء الدين في العام الماضي، أصبح هذا العام هو عاما "نحتاج فيه إلى حل أزمة الدين".

 

" أولي رين: بات من الضروري تعزيز آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق إنقاذ جديد لمنطقة اليورو من المقرر إنشاؤه في يوليو/تموز "

آلية الاستقرار
وأضاف أنه بات من الضروري تعزيز آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق إنقاذ جديد لمنطقة اليورو من المقرر إنشاؤه في يوليو/تموز المقبل، ودعا أيضا الاقتصادات العالمية الأخرى للتجاوب مع مناشدة صندوق النقد من أجل تعزيز قدرته على الإقراض لتصل إلى نحو 500 مليار يورو.

أما وزير مالية لوكسمبرغ لوك فريدن فقد حذر من جانبه من أن مبلغ 130 مليار يورو مرتفع بما فيه الكفاية لعدم تنفيذه، لأن دول اليورو وصلت إلى أقصى قدراتها في تقديم القروض.

وقبل التئام الوزراء الأوروبيين في بروكسل كان وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينزيلوس قد صرح بأن بلاده ستتحرك بما يتماشى مع شركائها بالاتحاد وعلى استعداد  للانتهاء من محادثات الدين "في الوقت المحدد".

 

وينتهي الموعد النهائي غير الرسمي بنهاية الشهر الجاري، عندما يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة خاصة لبحث أزمة الدين.

 

وقبل يومين حذر المفاوض عن القطاع الخاص تشارلز دالارا من أن المصارف وصناديق الاستثمار التي تملك الديون اليونانية بلغت الحد الأقصى من الخسائر التي يمكنها تحملها وأعادت الكرة إلى ملعب المؤسسات الدائنة، مثل البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، "لاختيار الاتجاه" المقبل.