صادرات الجزائر النفطية استفادت من ارتفاع أسعار البترول عالميا (الفرنسية-أرشيف)

حقق الميزان التجاري للجزائر العام الماضي فائضا بقيمة 26.93 مليار دولار مقارنة بـ16.58 مليارا عام 2010 أي بزيادة تفوق 62% طبقا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الأحد.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 28.63% لتناهز 73.39 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 46.45 مليارا أي بزيادة 14.78% مقارنة بـ2010.

وأرجعت الجمارك هذا التحسن بالميزان التجاري إلى ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 28.3% والأسعار الجيدة للبترول عالميا، إضافة إلى نمو باقي الصادرات بنسبة 41%.

ويشكل النفط والغاز 97.07% من حجم الصادرات الجزائرية، حيث حققت إيرادات بقيمة تفوق 71 مليار دولار العام الماضي مقابل 55.53 مليارا عام 2010، في حين لم تتجاوز قيمة باقي الصادرات 2.15 مليار العام الماضي، وناهزت نسبة تغطية الصادرات للواردات 158% عام 2011 مقابل 141% عام 2010.

"
واردات الجزائر من القمح بلغت مستوى قياسيا عام 2011 بعدما قرر السلطات تقوية المخزون بعد اندلاع احتجاجات بداية 2011 بفعل ارتفاع أسعار الغذاء
"
قمح أكثر
ووفق بيانات الجمارك فإن واردات البلاد من القمح بنوعيه الصلب واللين زادت بنسبة 41.5% السنة الماضية لتلامس مستوى قياسيا ناهز 7.42 ملايين طن، حيث قامت الجزائر بتعزيز مخزونها من هذه المادة الأساسية.

وتصدرت فرنسا قائمة موردي القمح للجزائر بنحو 5.62 ملايين طن، وتشير أرقام أممية أن واردات البلاد من القمح للعام الماضي هي الأكبر منذ استقلال الجزائر عن باريس عام 1962.

وقررت سلطات الجزائر تسريع وتيرة استيراد القمح لدعم المخزون بعد اندلاع احتجاجات في يناير/ كانون الثاني الماضي بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيما وأن المحصول المحلي من الحبوب انخفض العام الماضي ولم يتجاوز 4.2 ملايين طن.

المصدر : وكالات