مدير التمويل الدولي تشارلز دالار (يمين) وهو يغادر مقر رئاسة الوزراء بأثينا (الفرنسية)

قال مدير معهد التمويل الدولي تشارلز دالار الذي يتفاوض مع اليونان باسم الدائنين الخواص، إن مفاوضات هؤلاء مع سلطات أثينا حول مبادلة السندات "في مفترق طرق"، حسب ما أورده تلفزيون "أنتينا" اليوناني.
 
وأضاف دالار الذي غادر أثينا السبت أنه يظل متفائلا. وكانت اليونان قد أعلنت تعليقا مفاجئا للمحادثات مع هؤلاء الدائنين. وصرح وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس السبت بأن المفاوضات ستستمر الأحد هاتفيا.
 
وما تزال وجهات نظر اليونان ودائنيها الخواص من بنوك ومؤسسات مالية أخرى، متباعدة حول تفاصيل مبادلة سندات جديدة بأخرى قديمة، قصد شطب ديون أثينا لتستطيع الوفاء بها والخروج من أزمة ديونها.

"
من أوجه الخلاف نسبة الفائدة التي ستطبق على ديون اليونان المتبقية، حيث اقترح صندوق النقد وألمانيا 3% بينما يتمسك الدائنون الخواص بنسبة 4.35%
"
نقاط عالقة
وأوردت تقارير صحفية يونانية نشرت الأحد أن تفاصيل فنية ما زال الخلاف قائما حولها، خصوصا نسبة الفائدة التي ستطبق على الديون المتبقية بعد شطب الجزء المتفق عليه، حيث اقترح صندوق النقد الدولي وألمانيا نسبة فائدة في حدود 3% بينما يتمسك معهد التمويل الدولي بنسبة 4.35%.

وتتجه الأنظار نحو اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين، حيث يتوقع أن يتضح تقييم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد -وهما الدائنان الدوليان لأثينا- لدرجة تقدم مباحثات مبادلة السندات اليونانية.

ويربط الاتحاد والصندوق منح اليونان الدفعة الثانية من أموال الإنقاذ باتفاقها مع دائنيها الخواص لشطب جزء من ديونهم عليها، وتقدر قيمة السندات المستهدف شطبها بمائة مليار يورو (129.3 مليار دولار)، في حين تقدر القيمة الإجمالية لديون اليونان بـ350 مليار يورو (453 مليار دولار).

الحلقة الأضعف
ويرى المحلل الاستراتيجي لدى بنك غولدمان ساكس الاستثماري فرانشيسكو غارزاريلي أن حذف جزء كبير من ديون اليونان سيؤدي إلى استقرار منطقة اليورو عبر إزالة التهديد الذي تشكله الحلقة الأضعف في المنطقة.

وأضاف غارزاريلي أنه إذا أبرم اتفاقُ الدائنين الخواص مع اليونان وحصلت الأخيرة على حزمة ثانية من أموال الإنقاذ، فإنها ستكون قادرة على دفع مستحقات ديون عليها بقيمة 14.4 مليار يورو (18.6 مليار دولار) سيحل موعد استحقاقها يوم 20 مارس/آذار المقبل.

وتابع بقوله إنه بحلول مارس/آذار 2014 ستنتقل أغلب ديون اليونان من القطاع الخاص إلى مؤسسات منطقة اليورو، وفي تلك السنة سيتم تطبيق مقتضيات ميثاق جديد ملزم للدول الأعضاء يقضي بمحافظتها على ميزانيات متوازنة.

المصدر : وكالات