عبد الجليل قال مؤخرا إنهم بصدد مراجعة الاستثمارات بالخارج (الجزيرة نت)

 

 خالد المهير-بنغازي

 

يراقب خبراء المال والأعمال الليبيون تطورات ملف استثمارات بلدهم بالخارج خشية التلاعب بالأوراق والوثائق خلال المرحلة الحالية خاصة الاستثمارات في مجاهل أفريقيا التي ظلت طوال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي بعيدة عن الأنظار.

 

وتشرف على الاستثمارات المؤسسة الليبية التي تعمل منذ عام 2007 وتمتلك حاليا ثماني مساهمات كبرى في شركات مختلفة لتقديم خدمات الإنترنت وهواتف المحمول والأرضي في زامبيا ورواندا وأوغندا وتشاد وتوغو بالإضافة إلى سيراليون وجنوب السودان. وكانت لديها خطط للتوسع في إثيوبيا والكونغو وبوروندي وغينيا الاستوائية قبل قيام الثورةفومي 17 فبراير/ شباط الماضي لكنها تواجه مشاكل في زامبيا وتشاد ورواندا.

 

 

أصول دفترية

وتقدر أصول المؤسسة الدفترية بحوالي سبعين مليار دولار وتستثمر في مجالات العقارات والاتصالات والطاقة والمناجم إلى جانب الاستثمارات المختلفة بأسواق المال وسندات الخزانة.

 

ويقول خبراء إن هناك استثمارات في أفريقيا معلنة تحت محفظة "ليبيا أفريقيا" وأخرى غير معلنة ومسجلة تحت أسماء أفراد وشركات فيما وراء البحار تابعة للأمن الخارجي والدعوة الإسلامية واللجان الثورية.

 

والمعلن تحت محفظة أفريقيا يتراوح ما بين خمسة وثمانية مليارات دولار، والأخرى لا يعلم تفاصيلها إلا من يديرونها في الظلام.

 

ويتفق المحلل المالي غسان عتيقة مع تصريحات رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل حول إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية، بما يلبي المصالح الإستراتيجية للشعب الليبي.

 

وذكر في تصريح للجزيرة نت أن لدى المؤسسة استثمارات معلنة في قطاعات الاتصالات والسياحة والتعدين وغيرها تحت محفظة "ليبيا أفريقيا" وغيرها من المؤسسات التابعة للدولة الليبية.

 

ويفهم عتيقة من عدة تصريحات في عدد من الصحف الأفريقية بأن هناك عددا من المشاكل في دول مثل زامبيا ورواندا وتشاد. ويضيف "ولم نسمع بعد بأي توضيح أو إعلان رسمي من طرف المحفظة الأفريقية حول خططهم لتسيير وصيانة هذه الاستثمارات".

 

ولا يعتقد عتيقة أن جميع هذه الاستثمارات خاسرة رغم الخلفيات السياسية لهذه المشاريع، لكن المخاطرة الكبرى تكمن في ضعف المتابعة والتحكيم وشبه غياب للشفافية عن المؤسسة الليبية.

 

وأكد أن الشعب الليبي هو المساهم الأول بهذه المؤسسات العامة وله كل الحق في متابعة أعمالها والتأكد من أن الحكومة والمجلس متابعان أيضاً، لكن بطريقة علمية ومهنية بعيدا عن التصريحات والقرارات العاطفية.

 

صفقات سياسية

وبينما تعذر الحصول على تعليق الجهات الرسمية الليبية، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرزاق العاقل إن ما قام به النظام السابق هو عبارة عن "صفقات سياسية" أطلق عليها مزاجيا الاستثمار.

 

وتحدى في تصريح للجزيرة نت القائمين على الكم الهائل منها الآن إثبات أنه يوجد بأي منها أرباح حقيقية لهذه المؤسسات التي جاوزت أكثر من أربعين مؤسسة.

 

وأكد أنها قامت في السابق على فلسفة الأهواء الشخصية والعجز السياسي.

 

وتساءل العاقل: كيف تقام مؤسسات لا يدفع الشريك فيها درهما واحدا ويتمتع بكل الامتيازات له ولمواطنيه؟

 

وعقد مقارنة بين موظف أفريقي منتدب يعمل في الإدارة بطرابلس وعنصر وطني ليبي. وقال إن الأخير يتقاضى نصف ما يتقاضاه الأول على الرغم من أن هؤلاء الأفارقة كحكومات لم يدفعوا حصتهم في رأس المال.

 

ودعا إلى التفكير جديا في تصفية تركة مصرف "الساحل والصحراء" مؤكدا أنه من خلال جدوى اقتصادية حقيقية على جميع الاستثمارات القائمة حاليا "سنجد ما نستطيع الاستفادة منه من الفوائض المالية للاستثمار في الداخل أو الخارج وبطريقة مثلى".

 

العاقل تحدى مسؤولي الاستثمارات الحديث عن أرباح حقيقية (الجزيرة نت)

علامات استفهام

الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أحمد الخميسي يقسم الأموال الليبية بالخارج إلى قسمين.

 

الأول المتعلق بالأموال المفرج عنها وقدرها 105 مليارات دولار تمثل حسابات جارية وودائع زمنية ومحافظ استثمارية، ولا توجد آلية واضحة لعملية الصرف من هذه الأموال.

 

ويقول في تصريح للجزيرة نت إن أول هذه التجاوزات التي حصلت من قبل نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن توفير السلع الأساسية وافتتاح الاعتمادات المستندية بستمائة مليون دولار أميركي بمطالبة من صندوق موازنة الأسعار، وبغض النظر عن الإجراء فإنه غير قانوني.

 

ومن المفترض أن يكون ذلك عبر قرار من رئيس الحكومة في اجتماع الوزراء، ولأن المصرف المركزي علاقته بالسياسة النقدية وليس الصرف، وتبعية للمجلس الانتقالي والصرف تكون عبر إذن الحكومة.

 

أما القسم الثاني المتعلق بالأموال غير المفرج عنها والمشتملة على 65 مليار دولار، وهي أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، فقد طلبت الحكومة الانتقالية من لجنة العقوبات الإفراج عن 105 مليارات فقط، نظرا لعدم وضع اليد بشكل كامل على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار لتشعب شركاتها وعدم استلام المدير التنفيذي الجديد مهامه.

 

ويضع الصحفي علامات استفهام كبيرة حول كيفية السيطرة على هذه الأموال. ويستغرب بشدة تصريحات عبد الجليل الأخيرة بشأن إعادة النظر في الاستثمارات بالرغم من أنها ليست في قبضة الحكومة بشكل كامل، مؤكدا أن الحال لا يستقيم إلا بوضع حصان الاقتصاد أمام عربة الشعب.

المصدر : الجزيرة