مصر قد تقترض من النقد الدولي

طلبت مصر إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل محتمل، وستبدأ المناقشات يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

 

وأبلغ متحدث باسم الصندوق الصحفيين أن بعثة من الصندوق برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد، ستزور مصر لتشكل محادثاتها الخطوة الأولى التي تفضي إلى مساعدة مالية محتملة، بينما تسعى الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الذي تأثر بسبب الاضطرابات السياسية.

 

لكن المتحدث جيري رايس لم يؤكد ما إذا كانت المحادثات ستتناول برنامج تمويل محتملا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل 18 شهرا.

ويقول محللون إن مصر تحتاج قرابة 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة.

 

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد العام الماضي، لكن المجلس العسكري الحاكم رفضه.

 

وتجري المفاوضات هذه المرة في ظل ظروف سياسية صعبة وتتولاها حكومة من المتوقع أن تسلم السلطة في غضون أشهر.

 

وبدون مساعدة مالية من صندوق النقد، يُستبعد أن تتمكن مصر من الاستفادة من مساعدات دولية اتفق عليها مانحون دوليون في اجتماع بفرنسا العام الماضي لصالح بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت تغييرا جذريا بعد انتفاضات شعبية مثل مصر وتونس.

 

وقال رايس إن هناك مناقشات جارية بشأن زيارة رئيسة الصندوق كريستين لاغارد إلى المنطقة خلال الأشهر المقبلة.

 

ويصر صندوق النقد على ضرورة أن يحظى أي اتفاق مع مصر بتأييد سياسي واسع، وهو ما يعني أن ينتقل بسهولة إلى أيدي الحكومة المقبلة.