المعاهد الاقتصادية الألمانية تتوقع نموا يتراوح بين 0.3 و 1.2% عام 2012 (الأوروبية)

 

خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري   2012، وفق تقرير لصحيفة هاندلزبلات الصادرة اليوم.

وأفادت الصحيفة أن وزير الاقتصاد فيليب روسلر يعتزم خفض توقعاته للنمو الاقتصادي من 1.0% إلى 0.75% وفق التقرير الخاص بالأداء الاقتصادي الذي سينشر الأربعاء المقبل. واستندت هاندلزبلات بتقريرها إلى ما وصفته بدوائر حكومية مطلعة.

ووفق الصحيفة فإن خفض تنبؤات الوزارة يعود إلى الأداء الضعيف للاقتصاد بالربع السنوي الأخير من عام 2011، وقالت إن هذا الخفض يجعل توقعات الوزير تلتقي مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرائدة بألمانيا نموا اقتصاديا عام 2012  يتراوح بين 0.3 و 1.2%، طبقا للصحيفة.

تخفيض القروض

من ناحية أخرى قال مسؤولون إن الحكومة خفضت قروضها الجديدة العام الماضي إلى 17.3 مليار يورو (22.1 مليار دولار) بفضل الزيادة الكبيرة في حصيلة الضرائب.

وتعتزم حكومة المستشارة أنجيلا ميركل زيادة الاقتراض الحكومي خلال العام الحالي رغم أنها تدعو دول منطقة اليورو إلى التقشف.

وكانت موازنة وزارة المالية العام الماضي تقدر حاجتها للاقتراض بحوالي 48.4 مليار يورو لكن النمو القوي وانخفاض معدل البطالة أدى إلى زيادة عائدات الدولة من الضرائب، وتراجع حاجتها للاقتراض.

وتتوقع الوزارة اقتراض 26.1 مليار يورو خلال العام الحالي. ورغم أن هذا الرقم قليل بالنسبة لألمانيا إلا أنه يشير إلى زيادة في الاقتراض رغم أن ألمانيا تدعو شركاءها في منطقة اليورو إلى تبني إجراءات تقشف لخفض حاجتها إلى الاقتراض.

ولا تشمل أرقام اقتراض العام الحالي القرض الكبير الذي اقترضته الحكومة لتمويل إطلاق آلية الاستقرار المالي الأوروبية في يوليو/ تموز المقبل.

ويتوقع محللون أن تضاعف ألمانيا أول حصة لها في رأسمال الآلية، وقيمتها 4.3 مليارات يورو، بهدف إعطاء الآلية دفعة قوية في البداية.

منطقة اليورو
وعلى مستوى منطقة اليورو أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن المنطقة سجلت فائضا تجاريا كبيرا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجاوز بكثير المتوقع، إذ نمت الصادرات بأكثر من مثلي نمو الواردات مما عزز الآمال في أن الاقتصاد الأوروبي ربما بدأ يستقر بعد تباطؤ حاد.

وقال مكتب يوروستات إن دول المنطقة وعددها 17 دولة سجلت فائضا قدره 6.9 مليارات يورو في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي بالمقارنة مع عجز بلغ 2.3 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

ونمت الصادرات بمعدل مفاجئ بلغ 10% مما يشير إلى أن الطلب القوي باقتصادات آسيا والولايات المتحدة وانخفاض قيمة اليورو ساعدا المصدرين على الرغم من تأثير أزمة ديون منطقة اليورو على ثقة المستثمرين.

المصدر : وكالات