تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا
آخر تحديث: 2012/1/13 الساعة 21:55 (مكة المكرمة) الموافق 1433/2/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/1/13 الساعة 21:55 (مكة المكرمة) الموافق 1433/2/19 هـ

تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا

فرنسا تراجع تصنيفها بدرجة واحدة إلى (AA+) (الفرنسية-أرشيف)

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف فرنسا الائتماني حارمة إياها أعلى تصنيف عالمي، وهو مستوى (AAA) بينما أبقت هذا التصنيف لكل من ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ، وفقا لمصدر بالحكومة الفرنسية.
 
وينتظر أن تصدر الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها تقريرا اليوم الجمعة يبين تصنيف دول منطقة اليورو، ويرجح أن تخفض تصنيف عدة دول بالمنطقة التي تصارع أزمة الديون السيادية منذ عامين والتي استعصى عليها حلها حتى الآن.

ومن بين الدول المتوقع تراجع تصنيفها من درجة (AAA) فنلندا والنمسا حيث وضعت في السابق قيد المراقبة مع احتمال الخفض، لكن مصدرا بالاتحاد الأوروبي قال إن تصنيف فنلندا سيبقى دون تعديل.

وذكر التلفزيون الفرنسي الرسمي اليوم أن مصدرا حكوميا أكد أن التصنيف الائتماني لفرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو- قد تم خفضه بالفعل من قبل ستاندرد أند بورز.
 
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ستاندرد أند بورز خفضت تصنيف فرنسا بدرجة واحدة ليصبح (AA+).
 
وأفاد مصدر آخر أن تصنيف سلوفاكيا –وهي ثاني أفقر دولة بمنطقة اليورو- قد خفض كذلك، وهي التي كان تصنيفها الائتماني عند مستوى (A+).

ولفت المصدر أيضا إلى أن الوكالة لم تخفض درجة تصنيف بلجيكا المصنف عند (AA).
 
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي كانت هددت ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف 15 دولة من منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من بينها ألمانيا –صاحبة أكبر اقتصاد بالمنطقة- وفرنسا.
 
وفشلت محاولات البنك المركزي الأوروبي في سن نظم مالية جديدة لتجاوز أزمة الديون التي تعانيها العديد من دول المنطقة.
 
وفي محاولة فيما يبدو للتقليل من آثار أنباء التصنيف الجديد، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس أن بلادها قادرة على "تسديد ديونها" رافضة التعليق بالوقت نفسه بشأن نبأ خفض التصنيف من قبل ستاندرد أند بورز.
 
وأضافت أن فرنسا تمكنت في موازنة العام الماضي من خفض العجز بشكل أفضل مما كان متوقعا.
 
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت قبل أيام أنها تمكنت من تجاوز الرقم المستهدف لخفض العجز بالموازنة العمومية لعام 2011، حيث بلغ أقل من التوقعات بحوالي أربعة مليارات يورو (خمسة مليارات دولار) وبالتالي سيكون معدل العجز أقل من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تعهدت به الحكومة سابقا.
المصدر : وكالات

التعليقات