تحقيق بصفقة لصندوق ليبيا السيادي
آخر تحديث: 2011/9/9 الساعة 18:02 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/12 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2011/9/9 الساعة 18:02 (مكة المكرمة) الموافق 1432/10/12 هـ

تحقيق بصفقة لصندوق ليبيا السيادي

صورة أرشيفية تجمع سيف الإسلام مع مصطفى زرتي نائب رئيس الصندوق السيادي(الفرنسية)

يجري المجلس الوطني الانتقالي بليبيا تحريات بشأن صفقات مالية أجراها النظام السابق، ومنها عملية تسديد أموال ليبية من لدن مصرف سوسيته جنرال الفرنسي في 2008 لشركة لينادا المسجلة بدولة باناما من أجل اتخاذ قرار استثمار بقيمة مليار دولار لفائدة المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي.
 
وتوضح صحيفة فياننشال تايمز البريطانية أن المصرف الفرنسي دفع أموالا بشكل مباشر لشركة لينادا، التي ملكها وليد الجهمي رجل الأعمال الذي ينحدر من بنغازي وهو صديق طفولة لـ سيف الإسلام القذافي، وقد تم تصفية الشركة في يونيو/حزيران 2010.
 
وحسب نص الاتفاق المتعلق بعملية الدفع فإن سوسيته جنرال أوضح أن لينادا قد تعاونت معه في تقديم المشورة لاتخاذ قرار استثماري للصندوق السيادي الليبي، وقال الجهمي عبر محاميه إنه لا تربطه معاملات مالية أو تجارية مع النظام الليبي السابق، وهو يعمل بصفته مستشارا مستقلا.
 
"
مسؤولون بالمؤسسة الليبية للاستثمار سبق أن سألوا إداريين بالمؤسسة عن هذه المدفوعات لشركة لينادا، والتي أذن بها رئيس المؤسسة السابق محمد لياس ونائبه مصطفى زرتي ولم يتلقوا إجابات
"
رد المصرف
بينما صرح متحدث باسم المصرف الفرنسي بأن هذا الأخير يعمل بشكل عرضي مع وسطاء ماليين في البلدان التي لا يتوفر فيها على موظفين، وأن البنك يحرص على التقيد بالإجراءات المستوفية للقواعد المنظمة المعمول بها وفي إطار الشفافية التامة في التعامل مع الزبون.
 
وسبق لعدة مسؤولين في المؤسسة الليبية للاستثمار أن سألوا إداريين في المؤسسة عن هذه المدفوعات لشركة لينادا، والتي أذن بها رئيس المؤسسة السابق محمد لياس ونائبه مصطفى زرتي ولم يتلق هؤلاء المسؤولين أية إجابات عن الموضوع.
 
ورفض لياس التعليق على ما نسب إليه، غير أنه صرح عبر متحدث باسمه بأنه استقال من المؤسسة الليبية للاستثمار ولا يمكن التعليق على أنشطتها.
 
صفقة نرويجية
من جانب آخر تقوم السلطات النرويجية بتحريات بشأن وجود مدفوعات مالية غير قانونية تمت في إطار إنشاء المؤسسة الليبية النرويجية للأسمدة، وهي مؤسسة مشتركة بين شركة يارا النرويجية للسماد والمؤسسة الليبية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار.
 
وأوضح متحدث باسم شركة يارا أن هناك مؤشرات لاحتمال وجود مدفوعات قبل إبرام هذه الصفقة الاستثمارية بليبيا في أكتوبر/تشرين الأول من 2008، وقد يرقى الأمر إلى كونه عملا جنائيا لكن يجب الانتظار –يضيف المتحدث- إلى حين انتهاء التحقيقات.
المصدر : فايننشال تايمز

التعليقات