الجزائر شهدت في الأشهر الأخيرة احتجاجات تطالب بتحسين ظروف المعيشة (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم عن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بـ20% لينتقل من 15 ألف دينار (202 دولار) إلى 18 ألف دينار (229 دولارا) على أن يطبق القرار في بداية العام المقبل.
 
وأوضح أويحيى في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مفاوضات انطلقت منذ أمس بين الحكومة والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين أن هذه الزيادة تأتي بعد زيادة سابقة في ديسمبر/كانون الأول 2009 بنحو 30% في الحد الأدنى للأجور.
 
وقال المسؤول الجزائري إن هذه الزيادة ستكلف خزينة الدولة 75 مليار دينار (أكثر من مليار دولار).
 
وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد طالب الحكومة برفع الأجر الأدنى إلى 20 ألف دينار (269 دولارا) أو على الأقل 18 ألف دينار (229 دولارا).
 
رئيس الاتحاد العام للعمال (يمين) يتحدث في افتتاح المفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل(الفرنسية)
معاشات التقاعد
وفشلت المفاوضات الثلاثية في التوصل إلى اتفاق الأطراف فيما يخص إلغاء الضريبة على الدخل العام لمعاشات المتقاعدين، وقال رئيس كونفدرالية أرباب العمل بوعلام مراكش إن إلغاء هذه الضريبة تقدر بنحو 112 مليار دينار (1.5 مليار دولار).
 
وأضاف مراكش أن المفاوضات لبت المطالب الأساسية لأرباب العمل، ومنها منح الحكومة دعما للشركات المصدرة لمنتجات غير النفط والغاز، وإعادة جدولة الديون الضريبية المستحقة على الشركات.
 
وتعهد أرباب العمل من جانبهم بزيادة عدد عقود العمل لفائدة الشباب العاطل لتصل إلى 150 ألف شخص سنويا داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وشارك في المفاوضات رئيس الوزراء وخمسة وزراء آخرين وسبع منظمات تمثل أرباب العمل والاتحاد العام للعمال، وهي النقابة المقربة من الحكومة، فيما تم إقصاء نقابات مستقلة تتوفر على أكبر تمثيلية في القطاع الحكومي، وهي التي كانت وراء عدد من الإضرابات في عدة قطاعات.

المصدر : وكالات