الاحتلال يحد كثيرا من القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الفلسطيني (الفرنسية)


 

خلص تقرير لوزارة الاقتصاد الفلسطينية ومعهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، إلى أن حجم اقتصاد فلسطين سيكون أكبر مرتين مما هو عليه الآن لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي، حيث ألحق خسائر قدرت بـ6.9 مليارات دولار في 2010، وهو ما يعادل 75% من الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.

 

وكبد الحصار الإسرائيلي قطاع غزة خسارة بنحو مليار و900 مليون دولار، وقدرت الخسائر الناتجة عن القيود المفروضة على قطاع المياه بفلسطين بالمبلغ نفسه، كما أن القيود التي تطبقها تل أبيب على الموارد الطبيعية لفلسطين تقلص الإيرادات بمليار و800 مليون دولار.

 

وأشار التقرير -الذي وصف بأنه أول حساب علمي ممنهج للخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال- إلى خسائر المنافع والتكاليف التي بلغت 493 مليون دولار، وأن الحواجز التي تقيد بها إسرائيل حركة الاستيراد والتصدير وحرية الحركة والتنقل تكلف فلسطين 372 مليون دولار.

 

"
لولا الاحتلال لكان بإمكان السلطة استغلال الفائض -وهو كلفة الخسائر المذكورة- للاستغناء نهائيا عن المساعدات المالية الخارجية
"
سيطرة اقتصادية

وحتى قطاع السياحة في البحر الميت لم ينج من آثار الاحتلال حيث يتكبد نحو 143 مليون دولار، تضاف إليها نحو 138 مليون دولار كقيمة مقدرة للخسائر الناجمة عن اقتلاع الآليات الإسرائيلية للأشجار في الأراضي الفلسطينية.

 

وحسب الدراسة نفسها، فإنه لولا الاحتلال لكان بمقدور السلطة الفلسطينية استغلال الفائض -وهو كلفة الخسائر المذكورة- للاستغناء عن المساعدات المالية الخارجية.

 

وتحصل إسرائيل على كمية من المياه الجوفية في الضفة الغربية تفوق عشرة أضعاف حاجتها، وما يقارب 60% من مياه نهر الأردن، وتسيطر على قطاعي التعدين والمحاجر اللذين تبلغ قيمتهما السنوية 900 مليون دولار.

 

عائق رئيسي

وتعليقا على مضامين التقرير، صرح وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة أن تفاصيل الخسائر تظهر كيف أن الاحتلال يبقى العائق الأساسي أمام أي إمكانية لتطوير اقتصاد وطني فلسطيني مستدام، وهو ما وقفت عليه في الآونة الأخيرة تقارير منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

 

ويضيف أبو لبدة أن نتائج التقارير المذكورة تظهر أهمية توجه السلطة للأمم المتحدة لمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال، حيث إن أحد أسباب رفض إسرائيل هذا التوجه هو الأرباح التي تجنيها بصفتها قوة محتلة.

 

وفضلا عن سعي الاحتلال لتقزيم الاقتصاد الفلسطيني، فإن تل أبيب -حسب تقرير وزارة الاقتصاد ومركز أريج- تعوق تحقيق التوازن المالي الفلسطيني من خلال تقليص عائدات السلطة المالية بطريقتين: منع السلطة من جمع أموال الضرائب على المعابر الحدودية، وتقليص قاعدة العوائد الضريبية للاقتصاد الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة