وزارة القوى العاملة بعمان تقول إن التعديلات استجابت لمطالب أطراف الإنتاج (الجزيرة نت)


طارق أشقر-مسقط

 

يسود الشارع العماني حالياً ترقب من كافة أطراف الإنتاج بشأن تعديلات على قانون العمل يتوقع الإعلان عنها قريباً، وهي تعديلات يرى مراقبون أنها ستعالج عدداً من القضايا والمطالب سبق أن تناولتها الاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عمان خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

 

وقد رشح حتى الآن عن التعديلات بأنها تشمل 18 مادة من قانون العمل المعمول به حاليا، وتتعلق بموضوعات ظل أغلبها مثار سجال واسع في الساحة العمالية منذ وقت طويل، لذلك ربط محللون تلك التعديلات بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطنة لمعالجة تداعيات الاحتجاجات الأخيرة.

 

وصرح طالب الضباري -مدير الدائرة الإعلامية بمكتب وزير القوى العاملة العمانية- بأن المواد المعدلة عالجت معظم ما طرح خلال مناقشات سابقة بين الحكومة واتحاد عمال السلطنة وأصحاب الأعمال.

 

وأوضح الضباري في تصريح للجزيرة نت أن الإجازات وساعات العمل وتنظيم تشغيل النساء والفصل التعسفي والترقي وفرص التدريب المقرون بالعمل هي من أبرز الموضوعات التي شملتها التعديلات.

 

طالب الضباري: التعديلات تنص على تعليق لائحة بحقوق وواجبات العمال والمشغلين بمقرات العمل (الجزيرة نت)
حقوق وواجبات

وأضاف أن التغييرات شملت أيضا تحديد الحد الأدنى للعلاوات الدورية، وإجراءات وشروط صرفها كما نظمت العقوبات المترتبة على رب العمل في حالة عدم التزامه بنسب التعمين (حجم توظيف العمانيين ضمن إجمالي الموظفين) والقرارات المتعلقة بشروط تراخيص العمل.

 

وحسب المتحدث نفسه فإن التعديلات ركزت أيضا على حقوق وواجبات طرفي العمل، حيث أكدت ضرورة قيام منشآت العمل بتعليق لائحة بنظام العمل في مكان بارز في مقارها، وتتضمن اللائحة قواعد تنظيم العمل وحقوق وواجبات العمال والمشغلِين.

 

واعتبر الضباري التعديلات المرتقبة أنها تأتي ضمن المبادرات التي قامت بها وزارة القوى العاملة من أجل مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم وانعكاسها على المجتمع وسوق العمل بعمان.

 

ونوه بأن التعديلات نتاج تنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالسلطنة، هي وزارة القوى العاملة ممثلة للحكومة، وغرفة تجارة صناعة عمان ممثلة لأرباب العمل، والاتحاد العام لعمال السلطنة ممثلا للأجراء، حيث طرحت كل جهة منها مقترحاتها التي أخذت بعين الاعتبارات في هذه التعديلات.

 

رئيس اتحاد عمال سلطنة عمان: التغييرات ستحل إشكالات وتقلص فوارق امتيازات بين القطاعين الخاص والعام (الجزيرة نت)
الآثار المرجوة

وبشأن التأثير المتوقع لهذه التغييرات على أوضاع العمال، يرى رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان سعود الجابري بأنها ستساهم في حل الكثير من الإشكالات بمؤسسات القطاع الخاص، وفي تقليص الفوارق في بعض الامتيازات بين القطاعين الخاص والحكومي.

 

وأشار الجابري إلى أن التعديلات ستسهم في تقليل عدد الشكاوى العمالية، والضغوط التي يعانيها العمال خصوصا في الأمور التي لم تكن واضحة في القانون الحالي كالعلاوات الدورية والتأمين الصحي وغيرها.

 

وتوقع المسؤول النقابي أن يكون للتعديلات دور كبير في استقرار بيئة العمل والعاملين بالقطاع الخاص، كما ستشجع الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع الحيوي، وأكد الجابري على أن الأمر لن يتوقف على صدور هذه التعديلات بل على تطبيقها على أرض الواقع.

 

مطلب للمحتجين

ويشار إلى أن إقرار التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص كان أحد المطالب التي رفعها المشاركون في الاحتجاجات التي عرفتها سلطنة عمان قبل أشهر، حيث يخص الكثير من شركات القطاع الخاص التأمين الصحي بالعمالة الوافدة دون العمانيين.

 

ويرى مدير شؤون الموظفين بإحدى شركات قطاع الكهرباء سالم بن سليمان الرحبي أنه إذا عالجت التعديلات الجديدة بعض القضايا فستحدث أثرا إيجابيا على أداء العاملين والشركات.

 

ومن هذه القضايا -حسب الرحبي- إقرار الإجازة لمدة يومين في الأسبوع في القطاع الخاص على غرار المؤسسات الحكومية، معتبرا أنها ستقلل من تكاليف الإنتاج، فضلا عن أنها تمنح العامل فرصة لاستجماع قواه لأداء أفضل.

المصدر : الجزيرة